وزارة التربية الوطنيةتحقق في ريع نقابي لـ «البيجيدي» بسيدي قاسم
مع Télé Maroc
أفاد مصدر مطلع لـ «تيلي ماروك » بأن محمد آيت وادف، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المعين حديثا بإقليم سيدي قاسم، أمر المصالح المعنية، الأسبوع الماضي، بفتح تحقيق موسع وشامل، حول حيثيات فضيحة «ريع نقابي»، بطلته أستاذة متعاقدة، حاصلة على الإجازة خلال بداية تسعينيات القرن الماضي، والتي تشغل منصب مستشارة جماعية بمجلس جماعة سيدي قاسم(ب.ص)، عن حزب «البيجيدي»، وعضوة بمجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وذلك، بعدما دخل الوزير محمد أمزازي، على خط فضيحة استفادة الأستاذة المذكورة، من تكليف بإحدى الثانويات بسيدي قاسم، بطرق ملتوية، وسط مطالب بأن تنتهي التحقيقات التي يشرف عليها بشكل مباشر، المندوب الإقليمي للتعليم، إلى إلغاء التكليف موضوع الريع النقابي، الذي استفادت منه المستشارة الجماعية «ب.ص»، ضدا على المقررات والقوانين التنظيمية، المؤطرة لعملية الفائض والتكليف.
وبحسب المعطيات التي توفرت للجريدة، فإن المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، الذي توصل بدوره باستفسار في الموضوع، من قبل المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية على المستوى المركزي، مباشرة بعد إثارة الفضيحة، من قبل يومية «الأخبار»، قام بربط الاتصال بالمندوب السابق أحمد الحروشي، الذي جرى تنقيله إلى مديرية التعليم بالقنيطرة، من أجل إطلاعه على حيثيات ملف تنقيل الأستاذة المتعاقدة «ب.ص»، التي تم قبولها ضمن لائحة الناجحين في امتحانات التعاقد، السنة الماضية، وجرى تعيينها بالجماعة الترابية الخنيشات، قبل أن يتم «تبليصها»، بثانوية عبد الله إبراهيم، قرب منزل سكناها بسيدي قاسم، حيث كشفت مصادر «الأخبار»، أن عملية التنقيل تمت بمبرر «ضعف البصر»، الذي جرى قبوله من طرف المسؤولين.
في وقت أكدت نفس المصادر، أن معطيات يتم تداولها داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم سيدي قاسم، مفادها أن جهات نقابية، تابعة للصف الأول للتنظيم النقابي لحزب العدالة والتنمية، ظلت توفر طيلة الفترة الماضية، حماية للأستاذة، حيث تشير أصابع الاتهام بشكل مباشر، لعبدالإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والذي يشغل في الوقت نفسه مهمة الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمدينة سيدي قاسم.