النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

تأجيل ملف «الجنس مقابل النقط» لجلسة 28 دجنبر

مع Télé Maroc

في جديد ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام الوطني بقضية «الجنس مقابل النقط»،أرجأت هيئة الجنحيالتلبسي لدى المحكمة الابتدائية بسطات، بعد زوال أول أمس الثلاثاء، النظر في ملف القضية التي يتابع فيها أربعة أساتذة جامعيين اثنان في حالة اعتقال، واثنان في حالة سراح، إلى جلسة 28 دجنبر الجاري، بعدما استجابت هيئة الحكم لملتمس دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، حيث طالب دفاع المتهمين بضرورة استدعاء مجموعة من المصرحين وأساتذة جامعيين، وكل من ورد اسمه في محاضر الضابطة القضائية، كما طالبوا بتوجيه الاستدعاء لعميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة الحسن الأول بسطات.
وكانت جلسة أول أمس عرفت حضور عدد كبير من المشتكيات والمصرحين،فيما تخلف الباقي،ما جعل الدفاع يلتمس من هيئة المحكمة إرجاء النظر لجلسة لاحقة من أجل إعداد دفاع المشتكيات واستدعاء أسماء أخرى.
ويأتيتأجيل القضية تزامنا مع توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول أمس، على قرار إعفاء عميد كلية الحقوق بسطات، نجيب الحجيوي، من منصبه بناء على مراسلة توصل بها رئيس الحكومة من وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، والتي تضمنت استقالة العميد وتقرير لجنة تفتيش مركزية كانت قد زارت كلية الحقوق بسطات منذ أشهر للبحث في قضية الجنس مقابل النقط والتزوير والتلاعب في النقط، حيث لم تستبعد مصادر الجريدة أن يفجر ملف إعفاء عميد كلية الحقوق بسطات حقائق جديدة في حال خروج العميد بتصريح، وهو ما حاولت «الأخبار» الحصول عليه من خلال اتصالات عديدة بالعميد لكن هاتفه كان دائما خارج التغطية.
وكان ممثل النيابة العامة قرر إحالة الأساتذة الأربعة الآخرين في الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص، والذي قرر متابعة أستاذين جامعيين في حالة اعتقال وإيداعهما السجن الفلاحي عين علي مومن بضواحي المدينة، وذلك بعد تسطير فصول المتابعة من أجل التحريض على الفساد والتحرش الجنسي والتزوير، فيما قرر وكيل الملك متابعة أستاذين آخرين في حالة سراح من أجل التحريض على الفساد والتحرش الجنسي، مع أدائهما كفالة مالية الأول (ب) قيمتها 50 ألف درهم ومطالبة الثاني (ا) بأداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إحالة ملفهما على الغرفة الجنحية لمحاكمتهما طبقا للنصوص القانونية.