النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

عمدة سابق يتهم أستاذا بالنصب عليه والاستيلاء على أزيد من 500 مليون

مع

علم موقع "تيلي ماروك"، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أعطى تعليماته للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث قضائي في شأن الشكاية التي سبق لعمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، أن تقدم بها أمام النيابة العامة، متهما أستاذا متقاعدا بالنصب عليه والاستيلاء على أزيد من 500 مليون سنتيم.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الجزولي سبق أن اقتنى عقارا تبلغ مساحته حوالي هكتارين، من "سعيد.و"، الأستاذ المتقاعد، قبل أن يكتشف المشتري أنه تعرض للنصب من طرف البائع، بعدما تبين أن عقود البيع مزورة.

وكانت الشرطة القضائية لمراكش أوقفت المتهم المذكور، نهاية الأسبوع الماضي، حيث أحالته على الوكيل العام، وبعد إخضاعه للاستنطاق تقررت إحالته على قاضي التحقيق، الذي استمع إليه تمهيديا ليقرر إيداعه سجن "لوداية"، مع تحديد جلسة 18 مارس المقبل للتحقيق التفصيلي.

وجاء إيقاف الأستاذ المتقاعد للاشتباه في تورطه في تزوير وثائق وعقود والاستيلاء على عقار في ملكية الأحباس، تتجاوز مساحته 12 هكتارا، قبل أن يبيع جزءا منه لفائدة عمر الجزولي، وهو الجزء الذي تستغله شركة السيارات "رونو" على سبيل الكراء منذ عقود.

وكانت الشرطة القضائية لمراكش استمعت، في وقت سابق من شهر دجنبر الماضي، إلى كل من عمر الجزولي و"سعيد.و" وثلاثة أشخاص آخرين في شأن العقار.

وباشرت مصالح الشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية بتعليمات من الوكيل العام، إثر شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، اتهم من خلالها السالف ذكرهم بكونهم تواطؤوا وزوروا عقود إراثة واستمرارات مكنت "سعيد.و" من الاستيلاء على العقار الحبسي البالغة مساحته 12 هكتارا، والمقدر ثمنه بالملايير، قبل أن يبيع جزءا منه لفائدة العمدة السابق، "علما أن الأخير يعلم أن العقار في ملكيته الأحباس"، بحسب ما جاء في الشكاية التي (يتوفر الموقع على نسخة منها).

من جهتها، بادرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تقديم شكاية في النازلة بواسطة ناظر أوقاف مراكش بخصوص العقار نفسه، اتهمت من خلالها الأشخاص السالف ذكرهم بالاستيلاء على عقار حبسي، بواسطة عقود ورسوم مزورة، وبيع جزء منه للعمدة السابق.

إلى ذلك، سبق لمحكمة الاستئناف أن قضت لفائدة عمر الجزولي بالاستحقاق، بعدما تقدم بشكاية في مواجهة وزارة الأوقاف باعتبارها محتلة للعقار الذي سبق أن اقتناه من "سعيد.و"، غير أن ظهور عناصر جديدة في الملف، والتي كشفت أن العقود التي بموجبها باع "سعيد.و" العقار المذكور لفائدة الجزولي، هي عقود مزورة، جعل العمدة السابق يقدم شكاية من أجل النصب والتزوير ضد الأستاذ المتقاعد.