النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

السكوري يدعو إلى تقوية النقابات ويكشف أن كلفة الملفات الاجتماعية تجاوزت 27 مليار درهم

مع Télé Maroc

دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الرفع من الدعم العمومي المخصص للنقابات، وقال إن "الدعم العمومي الذي تحصل عليه النقابات يبقى هزيلا ويجل الرفع من قيمته"، مشددا على ضرورة تقوية النقابات، من خلال الانتقال من ثقافة المساومة إلى ثقافة المفاوضة في التواصل بين الحكومة والنقابات، معبرا أن النقابات تشكل صمام الأمام وركيزة من الركائز الأساسية، لذلك "وجب تقويتها من خلال احترام استقلاليتها، وذلك عبر رضانا في الحكومة بالمواقف التي تعبر عنها لأنها ليست مكونا من مكونات الأغلبية الحكومية حتى تتماها مع مواقفنا" على حد تعبير السكوري

من جانب آخر، أوضح السكوري، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء أول أمس (الثلاثاء) بسلا، إن حكومة عزيز أخنوش في تعاملها مع النقابات عملت على الانتقال من ثقافة المساومة إلى ثقافة المفاوضة في التعامل مع النقابات، ولهذا "نحتاج إلى شروط التفاوض، وأبرزها الثقة"، مبرزا أن "أهم النقاط التي اشتغلت عليها الحكومة منذ تنصيبها هي مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال عقد دورتين له في السنة، وهو ما لم يكن في الحكومات السابقة، كما حددنا أهدافا من بينها معالجة العديد من النقاط التي استمر بعضها لعشرين سنة مع الحكومات السابقة ولم يجد طريقه للحل"، مبرزا أن "الحكومة عازمة على مراجعة مدونة الشغل وإخراج قانون الإضراب".

وأوضح السكوري أن "الحكومة عقدت أكثر من 20 اجتماع بشأن القانون التنظيمي للإضراب، وقد كانت ملاحظات من أجل أن يكون هذا القانون أكثر توازنا لهذا أعطينا النقابات فسحة من الزمن"، مشيرا إلى من المنتظر أن يتم الوصول إلى توافقات بشأن هذا القانون قبل دورة شتنبر القادم من الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت اليوم 27 مليار درهم، والتي كانت موجهة بالأساس لعدد من القطاعات التي تؤدي خدمات عمومية، حيث قال إن الحكومة بدأت بثلاث قطاعات أساسية وهي الصحة والتعليم الجامعي والتربية والتعليم، وذلك "بهدف الإصلاح، والذي لا يمكن أن يتم إلا بالاهتمام بالرصيد البشري في كل قطاع" حسب السكوري.

وبخصوص الزيادة العامة في الأجور التي تطالب بها النقابات، قال السكوري إنه "لا معنى للحوار الاجتماعي إن هو كشف عن نية الحكومة بهذا الخصوص"، مشيرا إلى أنه "متفائل بشكل كبير بخصوص مخرجات الحوار مع النقابات، وبخصوص تنزيل عدد من الالتزامات، والحسم في عدد من الملفات، من بينها ملف قانون الإضراب وقانون النقابات وإصلاح التقاعد وتعديل مدونة الشغل التي جاوزت العشرين سنة عن إقرارها"، حسب السكوري، الذي أقر بمعاناة عدد من المواطنين في ظل الغلاء الذي عرفته عدد من المواد الغذائية، على الخصوص، في السنوات الماضية، غير أنه أوضح أن "الحكومة تتفاعل مع هذه المعاناة وستتفاعل معها".

وفي الشق السياسي، أوضح السكوري أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لم تشهد أي إعفاءات واسعة، بدر ما كانت حركية في المسؤولين، حيث أن عدد كبيرا منهم كان قد جاوز 10 سنوات في منصب المسؤولية في الوزارة، لذلك تم فتح باب التنافس من أجل ضخ دماء جديد في الوزارة وفتح إمكانية التنافس والفرص للكفاءات، حسب السكوري، الذي أوضح أن "التعيينات الجديدة لم تتم فيها أي محاباة حزبية أو سياسية بل أن عدد من المسؤولين لهم انتماءات لأحزاب المعارضة"، مشيرا بخصوص البيت الداخلي الحكومي أن "الحكومة منسجمة وإن كانت اجتماعات قيادة الأغلبية غير منتظمة، إلى أننا ننسق في عدد من المحطات من بينها الانتخابات الجزئية في عدد من المناطق، ولا مجال للحديث عن عدم تناسق أو تضامن حكومي".