النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

فوضى احتلال الملك العمومي تغزو شوارع سلا

مع Télé Maroc

تعيش شوارع مدينة سلا فوضى منقطعة النظير، بسبب انتشار الباعة المتجولين في عدد من الأزقة بالمقاطعات. واستنكر سكان حي الرحمة وشارع أبي طالب، في شكاية وجهوها إلى محمد يعقوبي، والي الرباط، وعامل سلا والسلطات المحلية بالمدينة، الفوضى والتسيب الذي يعرفه الحي، في ظل تجاهل مصالح الجماعة ومجلس مقاطعة تابريكت لمطالبهم، بمعالجة مشكل احتلال الملك العمومي من طرف الباعة بالتجوال.
وقال رضوان.م، الفاعل الجمعوي بحي الرحمة، إن «الوضع الذي بات عليه شارع علي بن أبي طالب، والفوضى التي تعمه بالإضافة إلى باقي شوارع وأزقة سلا فاق التحمل، ما دفع حوالي 400 من السكان و24 جمعية للمجتمع المدني، بالإضافة إلى 15 شركة تجارية إلى توجيه شكاية مستعجلة إلى عامل الإقليم ووالي الجهة، طلبا للتدخل من أجل الحد من الفوضى التي تعم المنطقة».
في السياق ذاته، أشار المتحدث ذاته في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إلى أن «المقاطعة تتوفر على أسواق نموذجية صرفت فيها الملايين من الدراهم، غير أنها ظلت مغلقة، ويرفض هؤلاء الباعة المتجولون دخولها، بذريعة أنها مهجورة من طرف السكان ويفقدون زبائنهم»، موضحا أنه «تمت مراسلة جميع المعنيين بشكل تسلسلي، بدءا بقائد المقاطعة، ثم الباشا والعامل، وصولا إلى والي الجهة، وسيتم تقديم ملف للمديرية الوصية بوزارة الداخلية»، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أن «الفوضى التي يتسبب فيها الباعة بالتجوال زيادة على احتلالهم للملك العام، من شجارات ومشادات وتلويث للأماكن وإغلاق الطرقات في وجه السكان وتجار المحلات، تستوجب تدخلا عاجلا لمعالجة المشكل»، مبينا أن «جمعيات المجتمع المدني قدمت مقترحات للحل، على رأسها تخصيص مساحة فارغة للباعة من أجل تشييد سوق قريب من السكان يضمن توافد الزبناء، وهو المقترح الذي تدرسه السلطات المحلية، ولم نتلق بعد جوابا بشأنه».
وسبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن أصدر تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العام، وإنهاء حالات الفوضى والعشوائية التي تعيشها عدد من شوارع المدن المغربية. وشهدت عدد من أحياء مدينة الرباط حملات موسمية للسلطات المحلية، كانت آخرها بحي حسان، من أجل تحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين والمحلات التجارية التي تحتل الأرصفة لأغراض تجارية، بعد عدد من الشكايات وتحركات عدد من الفعاليات الجمعوية الحقوقية، والتي نادت بتدخل السلطات العمومية للحد من استفحال الظاهرة.