النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الحموشي يواصل سياسية الأيادي البيضاء بجهاز الشرطة

مع telemaroc

بعد مرور يومين فقط على صدور أحكام قاسية في حق 13 أمنيا بمحكمة جرائم الأموال بالرباط تراوحت بين سنة وأربع سنوات، بعد تورطهم قبل ست سنوات في قضية الارتشاء وتسهيل عمليات الاتجار الدولي في المخدرات، يواصل عبد اللطيف الحموشي سياسة الأيادي البيضاء والضرب بيد من حديد ضد رجال الشرطة المخالفين للقانون والمتورطين في جرائم ارتشاء.

تفاعل المديرية العامة للأمن الوطني مع شكايات حول تورط رجال أمن برتب مختلفة قبل أيام، قادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى الإطاحة ، أول أمس الاثنين، بسبعة رجال شرطة بكل من المفوضية الجهوية بإيموزار كندر و الأمن الإقليمي بسلا، حيث جرى اعتقالهم إلى جانب متهمين آخرين، بعد أن كشفت تحريات أولية ضلوعهم في قضايا رشوة والتغاضي عن إعمال القانون ضد تجار مخدرات ومشتبه فيهم، في انتظار الكشف عن تفاصيل التهم الموجهة إليهم ومستوى تورطهم فيها.

وحسب معطيات وردت في بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت «الأخبار» بنسخة منه، أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، صباح أول أمس الاثنين، ثمانية أشخاص من بينهم أربعة موظفي شرطة يعملون بالمفوضية الجهوية للأمن بإيموزار كندر، والذين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بوقوعها.

وأضاف نفس المصدر، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية الاشتباه في تورط موظفي الشرطة الموقوفين في تلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المشتبه فيهم بوساطة من باقي الموقوفين، وذلك مقابل الامتناع عن القيام بإجراء مسطري في قضية كانت موضوع بحث تمهيدي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الثمانية لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح أول أمس الاثنين.

وبالمنطقة الأمنية بسلا، تفجرت فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت أبحاث أولية أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على شكاية رسمية تقدم بها أحد الأشخاص للمصالح الأمنية، تفيد مطالبة رجال شرطة تاجر مخدرات بدفع مبالغ مالية مقابل عمد تنفيذ مسطرة البحث والتقاضي في حقه.

وأكد بلاغ رسمي، أن المدير العام للأمن الوطني أصدر قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق 3 موظفين للشرطة، يعملون بالأمن الإقليمي في سلا، هم ضابط شرطة وحارسا أمن، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم.

المصدر أوضح أن مصالح الأمن بمدينة سلا كانت قد توصلت بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في توقيف شخص، يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات، ومطالبة عائلته بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، وهو ما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.

وأضاف ذات المصدر أنه على ضوء النتائج الأولية للبحث، احتفظت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموظفي الشرطة الثلاثة المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وترتيب الآثار القانونية والتأديبية اللازمة.

وأكدت مصادر مطلعة، أن فرق البحث المكلفة بالتحقيق في هذه القضية يرجح أن تجري مواجهة مباشرة بين المشتكي وموظفي الأمن المشتبه فيهم، فضلا عن إمكانية إخضاع هواتفهم النقالة لأبحاث تقنية من أجل المسك بكل الخيوط المرتبطة بهذه الجريمة .