بعد فض اعتصامهم أمام البرلمان.. "أساتذة التعاقد" يصعّدون ضد الوزارة ويمددون الإضراب
مع مراد كراخي
قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد الاستمرار في إضرابها الوطني إلى غاية يوم الأحد 28 أبريل قابل للتمديد، وتمديد الإنزال الوطني إلى غاية يوم الجمعة المقبل، وذلك للمطالبة بـ "إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية".
وأوضحت التنسيقية أن هذا القرار جاء نتيجة قرار الوزارة "إلغاء الحوار"، واستحضارا لمجموعة من "المستجدات الخطيرة التي تقع في عدة أكاديميات من قبيل إشعارات بالعزل، توقيف الأجور، وكذا الحلول الترقيعية كاللجوء إلى ضم الأقسام وتكديسها والبحث عن غرباء من أجل تعويض الأساتذة المضربين".
هذا وحمل المجلس الوطني للتنسيقية مسؤولية "الوضع الكارثي في المنظومة التعليمية للحكومة المغربي"، مؤكدا على مواصلته لمسلسل الاحتجاجات حتى تحقيق جميع المطالب التي أعلن عنها في ملفه المطلبي.
وكانت القوات العمومية، المشكلة من عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة، قد فضت مبيت الأساتذة المتعاقدين الذين أخذوا أماكنهم على طول شارع محمد الخامس، وأمام مقر البرلمان على الخصوص، حيث كانوا ينوون الاعتصام طيلة الليل.
وذكرت مصادر من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أن عدد المصابين نتيجة التدخل الأمني ليلة الأربعاء-الخميس، بلغ 64 حالة توافدت على قسم المستعجلات بمستشفى السويسي بالرباط.