النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

إيقاف مجوهراتي وحجز 20 ألف أورو بسيدي سليمان

مع Télé Maroc

أفاد مصدر أمني مطلع بأن عناصر الشرطة القضائية، بمنطقة أمن سيدي سليمان، أوقفت، يوم الأربعاء الماضي، بائع مجوهرات من داخل فيلته، مع حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية وحوالي 20 ألف أورو، تربطه علاقة قرابة بالمتهم الرئيسي ضمن شبكة الاتجار بالبشر، التي ذهب ضحيتها أزيد من 400 مواطن ومواطنة يتحدرون من مختلف مدن المملكة المغربية.
وأكد المصدر نفسه أنه جرى وضع المجوهراتي رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، قبل تقديمه، أمس الخميس، أمام أنظار النيابة العامة من أجل البت في النازلة، في وقت اختفى «ميكانيكي» متورط ضمن الشبكة الإجرامية التي استغلت الظروف الاجتماعية لعدد من الضحايا من أجل النصب عليهم في مبالغ مالية مهمة فاق مجموعها ملياري سنتيم.
ولم يستبعد مصدر «تيلي ماروك » أن تكشف التحريات الأمنية التي تباشرها الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي سليمان، بتنسيق مع نظريتها بولاية أمن القنيطرة، عن استدعاء عدد من الوسطاء والسماسرة الذين تم ذكر أسمائهم من طرف بعض الضحايا، من ضمنهم بعض الموظفين العاملين بالنفوذ الترابي لمدينة سيدي سليمان، خصوصا أولئك الذين كانوا يجالسون المتهم الرئيسي في ملف الاتجار بالبشر.
جدير بالذكر أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، وعبر التنسيق مع أجهزة الاستعلامات، باتت تسابق الزمن من أجل الإطاحة بالأشخاص المتورطين في فضيحة «الاتجار بالبشر»، التي يتزعمها مهاجر مغربي، يملك أوراق الإقامة بالديار الأوربية، والذي تمكن، رفقة شركائه وعدد من الوسطاء والسماسرة، من النصب على أزيد من 450 مواطنا يتحدرون من مدن (سيدي سليمان، القنيطرة، سيدي قاسم، فاس، تازة، طنجة، كلميم، مكناس، سيدي يحيى الغرب).
وتم إيهام الضحايا، لأزيد من عشرة أشهر مضت، بتمكينهم من عقود عمل بالخارج، للعمل بالقطاع الفلاحي، بكل من فرنسا وكندا، مقابل تسبيقات مالية تتراوح قيمتها بين خمسة وستة ملايين سنتيم، على أساس أداء بقية المبلغ المالي المتفق عليه عند الحصول على تأشيرة السفر نحو الخارج.
وكشفت تطورات الفضيحة عن وقوع عدد من أقارب بعض الموظفين العموميين بشتى القطاعات المدنية والأمنية، وأعوان السلطة، ضحية لعملية النصب غير المسبوقة، مع العلم أن المقهى التي يملكها زعيم الشبكة، والتي كان يعقد بداخلها جلسات التفاوض مع الراغبين في الحصول على تأشيرة العمل بفرنسا وكندا، عبر عقود عمل في القطاع الفلاحي، تختلف مدتها بين ستة أشهر وسنة كاملة، كان يتردد عليها، بشكل يومي، عدد من أعوان السلطة، والأمنيين، والمخبرين، والموظفين، حتى أن المقهى الموجودة بشارع حمان الفطواكي، الشهير بشارع «شُوفُونِي»، تحولت إلى قنصلية عشوائية.