شهادات ماستر مزورة تستنفر وزارة التعليم العالي
مع
قالت مصادر إعلامية إن تحقيقات قضائية فتحت بخصوص شهادات ماستر مشبوهة جرى الإدلاء بها من طرف موظفين بالدولة ومسؤولين قصد التقدم لمباريات جديدة أو الحصول على ترقيات.
وحسب المصدر نفسه، فإن وزارة التعليم العالي دخلت على الخط في موضوع التلاعب بالشهادات الجامعية، وتحويل شهادات مؤدى عنها إلى شهادات ماستر وطنية، كما طالبت بالتوصل إلى نتائج التحقيق في شبهة تزوير النقط، التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية. واتخذت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قرارا يقضي بعقوبات إدارية، من بينها إعفاء منسق من تجديد اعتماد الماستر الذي سجل بعدد من رجال السلطة والمحامين وكتاب الضبط ورجال المال وأبناء الأعيان.
وكشفت الوزارة عددا من شواهد الماستر المشبوهة تعود إلى الأطر العليا التي شملها الإدماج خلال مدة ليست بطويلة، إذ وقفت مصالح بالوزارة على نسخ من ديبلومات تعود إلى شخص واحد تحمل خاتم عميد الكلية في تواريخ مختلفة، مضيفا أن وزارة التربية الوطنية بتنسيق مع وزارة التعليم العالي ماضية في الإجراءات الإدارية من أجل كشف المتورطين، من عمداء الكليات مشيرا إلى أن الملف سيحال على القضاء من أجل البث فيه قريبا.