النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

انطلاق جلسات قضية "الجنس مقابل النقط" بطنجة

مع Télé Maroc

مثل الأستاذ الجامعي، المتهم في قضية الجنس مقابل النقط،بمدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة،(مثل) أمام الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بعاصمة البوغاز، الجمعة الماضي، وذلك في حالة اعتقال، وذلك في أول جلسة علنية له، بعد اجتيازه جميع مراحل التحقيقات من حيث المثول أمام وكيل الملك، ثم قاضي التحقيق الذي قرر إحالة الملف على الجلسة، لبدء الأشواط العلنية في هذا الملف المثير للجدل.
وحسب مصادر، فإن الجلسة لم تخل من نقاشات حادة بين أطراف القضية، سيما من جهة دفاع المتهم الذي طالب بالبراءة، غير أن المحكمة رفضت الملتمس، فضلا عن آخر متعلق بإطلاق سراح الموقوف، بينما وافقت على طلب تأجيل القضية إلى غاية الرابع من شهر فبراير المقبل، بعد أن تقدمت الجامعة عبر ممثلها القانوني بهذا الطلب، قصد التوصل بكافة الوثائق والمعطيات القانونية المرتبطة بالقضية، بعد أن جرى استدعاء الجامعة إلى الجلسة كطرف في الملف.
وفي مرافعات دفاع الضحية المشتكية في الملف، أكد الفريق أن الملف يستوجب إحالته على محكمة الاستئناف بالمدينة، عبر غرفة الجنايات، لوجود ما أسماهابخصومة جنائية، في الوقت الذي اندلعت مشادة بين الممثل القانوني للجامعة ودفاع الضحايا، حين أكد الأخير أن المؤسسة تتحمل المسؤولية لغياب الوصاية على الطلبة، لدرجة قول الدفاع إنهيوجدكم هائل من الشكاياتالمرتبطة بالتحرشات الجنسية داخل المؤسسة المذكورة، وهو ما أغضب رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، مباشرة بعد هذه التصريحات، حيث توعدت بملاحقة من أسمتهم بالمسيئين لسمعة مؤسساتها محليا وجهويا، وتوعدت أيضا بالمتابعات القانونية في حق محامين بمدينة طنجة، على خلفية تصريحات حول هذا الملف.
ومنذ تفجر هذه القضية خلال الأسابيع الماضية، التزمت جامعة عبد المالك السعدي الصمت تجاه هذا الملف، قبل أن تخرج الجمعة المنصرم، ببيان تنفي فيه ما قالت عنه ما يروج بخصوص تلقيها70 شكاية متعلقة، بما بات يعرف بقضايا الجنس مقابل النقط.
وأوضح البيان الذي توصلت «الأخبار» بنسخة منه، «أنهوسعيا منها لإظهار الحقيقة، وتنويرا للرأي العام الوطني والمحلي والجامعي، وحفاظا على سمعة الجامعة من حيث هي مؤسسة وطنية تساهم في بناء الأجيال وتضطلع بدورها التربوي والعلمي،فإنها تعبر عن أسفها لما يروج، مؤكدة أنه لم يسبق لجامعة عبد المالك السعدي، عبر كل القنوات بما في ذلك الرقم الأخضر والبريد الإلكتروني اللذين وضعا من أجل تلقي مثل هذه الشكايات، أن توصلت بهذا العدد المبالغ فيه من الشكايات والمتمثل في 70شكاية. مشيرة إلى أنه بعد البحث والتحري، تأكدت الجامعة أن الشكاية المعروضة حاليا على القضاء تحمل جميع العناصر القانونية، وبناء عليه تم اتخاذ المتعين فيها طبقا للقانون». وبهذه المناسبة وفق البيان، «فإن جامعة عبد المالك السعدي، وفي إطار الشفافية وتطبيقا للقانون، تتيح للجهة المعنية وذات الاختصاص التأكد من عدم مصداقية ما أثير حول عدد الشكايات التي تلقتها الجامعة (70شكاية)، وهو العدد الذي يعبر عن مبالغة تمس سمعة وكرامة الأساتذة والإداريين والطلبة وخريجي الجامعة»، وأنها تحرص كل الحرص على حماية جميع مكوناتها، من أساتذة وإداريين وطلبة، من كل سلوك مشین بما فيه التحرش أو العنف، على حد قولها.
وفي السياق نفسه، قال مصدر نقابي مسؤول بنقابة للتعليم العالي على مستوى مؤسسة الملك فهد للترجمة في اتصال مع الجريدة، إن كل مايروج بخصوص تستر النقابة لا أساس له من الصحة، وإن لا دخل لها في الموضوع، وإن القضاء تولى البت في هذا الملف. مشددا على أن النقابة تتفهم تخوف الطلبة مما يروج في الحرم الجامعي من وجود ضغوطات وما إلى ذلك، وأن ذلك مرده هذه القضية الأولى من نوعها بالمؤسسة الجامعية، وأن الجميع ينتظر قول العدالة كلمتها الفصل، وأي كان لا يمكن التستر عليه، يقول المصدر النقابي.