المغرب يطوي رسميا صفحة الخلاف مع ألمانيا
مع Télé Maroc
طوى المغرب وألمانيا صفحة الجفاء في العلاقة الدبلوماسية بين البلدين، فقد أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية بجمهوريةألمانياالاتحادية، أنالينا بيربوك، بمحتوى الرسائل المتبادلة بين رئيس جمهوريةألمانياالاتحادية، فرانك-فالتر شتاينماير، والملك محمد السادس، والتي أكدا فيها على المصلحة المتبادلة في تأسيس شراكة جديدة بين البلدين.
وذكر بلاغ مشترك صدر عقب مباحثات أجراها ناصر بوريطة وأنالينا بيربوك، للمرة الأولى، أن الجانبين اتفقا على إعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية بجودتها الخاصة في جميع المجالات، بروح من التناسق والاحترام المتبادل والسياسات الناجعة، كما أبرزا الاهتمام الكبير والمتبادل بالعلاقات الودية والوثيقة بين البلدين، متفقين على إطلاق حوار جديد يهدف إلى تجاوز سوء الفهم الطارئ وكذا تعميق العلاقات الثنائية متعددة الأوجه.
وأثنى الوزيران أيضا، في هذه المباحثات التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي، على الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها العلاقات بين البلدين، مشددين على المصلحة المشتركة للدفع قدما بهذه العلاقات، لاسيما في ضوء تحديات ومتطلبات الانتعاش لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، واتفقا على ضرورة استئناف التعاون ليشمل جميع المجالات وبانخراط جميع الفاعلين. كما أفاد البلاغ المشترك بأنه سيتم، خلال الأسابيع المقبلة، تحديد الخطوط العريضة الرامية إلى تجديد وتعميق الحوار والتعاون للمواجهة المستقبلية للتحديات الإقليمية والشاملة، فيما رحبت الوزيرة الألمانية بعودة سفيرة صاحب الجلالة إلى برلين، مؤكدة على الوصول القريب للسفير الجديد لجمهوريةألمانياالاتحادية إلى المغرب.
وكان الملك محمد السادس توصل برسالة من الرئيس الألماني فرانك والتر شتينماير، بمناسبة حلول السنة الجديدة 2022، وفق ما كشفه بلاغ صادر عن الديوان الملكي الذي أورد أن الرئيس الألماني أكد في متن الرسالة أن المغرب شهد إصلاحات واسعة تحت قيادة الملك محمد السادس، مذكرا بـ«دعم ألمانيا المستمر والقوي للتطور الرائع في المغرب»، وأضاف الرئيس الألماني «أثمن عاليا مبادراتكم المبتكرة في مكافحة التغير المناخي وفي مجال التحول الطاقي»، مبرزا أنه «بفضل التطور الديناميكي لبلدكم، أصبح المغرب موقعا مهما للاستثمار بالنسبة للمقاولات الألمانية بإفريقيا»، مضيفا أن ألمانيا «تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدم في سنة 2007 بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل إلى اتفاق لهذا النزاع الإقليمي».