النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الداخلية تفضح فساد التسيير بمجلس آسفي

مع الأخبار

وجهت المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى مجلس مدينة آسفي، برئاسة العمدة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية، تقريرها النهائي بخصوص عملية الافتحاص التي همت قطاعات التدبير الجماعي، حيث خصت مفتشية الوالي زينب العدوي مجلس العمدة لبداوي بـ 182 ملاحظة سلبية تهم فسادَ وفضائحَ واختلالات التدبير في عدة قطاعات حساسة تهم التعمير والممتلكات والصفقات والجبايات والتدبير المفوض للنظافة.

وطالب نواب عمدة آسفي، خلال اجتماع مكتب المجلس، بتمكينهم من الاطلاع على التقرير النهائي للمفتشية العامة للإدارة الترابية، واصفين قرار العمدة بفرض السرية عليه، بالقرار غير المسؤول، خاصة وأن تقرير الوالي زينب العدوي لا أثر له داخل مكاتب الرئاسة وإدارة المصالح الجماعية، في وقت كان المفروض من العمدة توزيعه على كافة أعضاء المجلس للاطلاع عليه وعلى التوصيات الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تهم طرق التدبير الجماعي.

وانتقد الطيبي كرياني، نائب العمدة المفوض له في قطاع التعمير، فرض عبد الجليل لبداوي السرية على تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وقال بالحرف، وبنبرة غاضبة موجها كلامه للرئيس: "احنا خاصنا نمشيو كاملين علاش الرئيس مسورت على تقرير فيه 182 ملاحظة ديال المفتشية وماعرفينهاش اللي حنا في التسيير يعني كاينة إن".

ورصد التقرير النهائي للمفتشية العامة للإدارة الترابية قرابة 182 ملاحظة تهم اختلالات وتجاوزات في عدد من القطاعات المهمة، خاصة التعمير وتوزيع العمدة ونوابه لـ 1600 شهادة إدارية لربط البنيات العشوائية بالكهرباء، وأيضا في ما يتعلق بعملية استخلاص الضرائب وضبط تلاعبات في تقييم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإعفاء منعشين عقاريين كبار من أدائها أو تخفيضها لمستويات قياسية وصلت في بعض الحالات من 200 مليون إلى 20 مليون سنتيم فقط.

وأورد مصدر رسمي من مجلس مدينة آسفي، أن لا أحد من أعضاء المجلس اطلع على مضمون التقرير، والأخطر من ذلك أنه حتى نواب العمدة عبد الجليل لبداوي يجهلون بدورهم خلاصات ومضامين هذا التقرير، مشيرا، في الآن نفسه، إلى أن التقرير يحتفظ به العمدة في مكان سري، ويرفض الكشف عن مضامينه.

وكشفت معطيات ذات صلة، أن التقرير النهائي للمفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي رصد كل اختلالات وفضائح وفساد التدبير الجماعي على عهد العمدة الحالي عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية، لا وجود له داخل مكاتب مجلس المدينة، حيث اكتفى عمدة آسفي بوضع نقطة إخبارية عرضها على الدورة العادية للمجلس تفيد بتوصل المجلس بالتقرير النهائي للمفتشية العامة.