النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

تطورات جديدة في قضية عصابة الفدية التي اختطفت ابن ثري بفاس

مع

أنهى قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس أبحاثه في قضية العصابة التي جرى اعتقالها على خلفية اتهام أفرادها بالتورط في قضية اختطاف واحتجاز وطلب فدية وقتل ابن ثري بجماعة أولاد الطيب القروية، منتصف شهر فبراير الماضي، وذلك بعدما أجرى مواجهات بين 10 أشخاص، يتابعون في الملف، ضمنهم 3 فتيات، وأشهر في وجوههم الأدلة التي جمعتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ومنها محادثات ورسائل تواصل بين الأطراف ومحجوزات تم جمعها من قبل عناصر الشرطة العلمية بمسرح الجريمة، وما كشف عنه التقرير الطبي الذي أنجز على جثة الطالب الذي تم قتله باستعمال حزام جلدي في شقة يقول مالكها إنها معدة للكراء، بإحدى العمارات السكنية بشارع الجيش الملكي بوسط المدينة.

وكان قاضي التحقيق قد أمر، في آخر جلسة للنظر في هذه القضية والتي عقدت يوم الأربعاء الماضي، باعتقال فتاة كانت ضمن المتابعين في حالة سراح، وذلك بعد القرار الصادر عن غرفة المشورة والذي طعن في متابعتها في حالة سراح. وأشارت المصادر إلى أن التحريات أظهرت أن هذه الفتاة كانت على علاقة بالمتهم الرئيسي بتنفيذ هذه الجريمة، وساهمت في إخفاء بعض من معالم الجريمة التي تم ارتكابها بعد طقوس مجون اختلط فيها الجنس بالمخدرات الصلبة بالأقراص المهلوسة في شقة مجاورة للشقة التي احتجز فيها ابن ثري ضواحي العاصمة العلمية، قبل إعلان حالة الفرار الذي لم يستمر سوى يوم واحد، حيث جرى اعتقال المتهم الرئيسي برفقة فتاة وشاب في شقة أخرى معدة للكراء في مدينة القصر الصغير، بناء على معطيات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتنسيق بين الشرطة القضائية بكل من فاس وطنجة.

ولا تزال الشرطة تواصل تحرياتها في هذه القضية، وتحدثت المصادر على أن توقيف بعض الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في التحريات من شأنه أن يعيد القضية مجددا إلى الواجهة. ورغم أن أفراد العصابة لم يحصلوا على الفدية التي طلبوها من أسرة الضحية، والتي أصروا على أن يضعوها في حسابه البنكي، فإن التحريات كشفت على أن المتهمين قد استحوذوا على البطاقة البنكية للشاب المقتول الذي يدعى قيد حياته حكيم فكروش، مما مكنهم من سحب مبالغ مهمة من حسابه البنكي.

وارتفع عدد المتابعين في حالة اعتقال في هذه القضية إلى 6 أشخاص، ضمنهم مالك الشقتين والذي ينحدر بدوره من نفس المنطقة التي تقطن بها أسرة ابن الثري، وله معرفة بجل أفرادها. وأشارت المصادر إلى أن التحريات المنجزة في الموضوع أظهرت أن مالك الشقتين أدلى بمعطيات دقيقة حول الشاب المختطف لأفراد العصابة، مما شجعهم على استدراجه واحتجازه ومطالبة أسرته بفدية حددت قيمتها في 20 مليون سنتيم.

وأطاحت التحريات ذاتها بحارس العمارة الذي نفى وجود سيارة الشاب المختطف بمستودع العمارة، ونفى دخول أي أشخاص غرباء إلى العمارة، فيما أظهرت التحريات أن حارس العمارة له إلمام بأعمال الدعارة وليالي المجون التي تقام في هذه الشقق، وبأنه كان على علم بدخول سيارة الشاب المقتول بحزام جلدي والذي يبلغ من العمر قيد حياته حوالي 21 سنة، إلى مستودع العمارة والذي كان مزودا بكاميرات المراقبة تمت العودة إلى تسجيلاتها للمزيد من التدقيق في هذه الجريمة البشعة، وذلك إلى جانب الكاميرات المثبتة في الباب الرئيسي للعمارة التي أعدت فيها الشقتين لأعمال الدعارة والمجون، قبل أن تتحول إلى فضاء ارتكبت فيه جريمة بشعة أنهت حياة شاب في مقتبل العمر.

وأكدت أسرة الضحية، في تصريحات سابقة، على أن أخلاقه هي محط تثمين من كل معارفه وجيرانه وأقاربه ونفت علاقته بالاتجار في المخدرات وشبكاتها. وذكرت أن الضحية كان يتابع دراسته بمعهد متخصص في تسيير المقاولات والذي يوجد على مقربة من مكان الحادث. وبحسب تصريح الأب، فقد قام بشراء جهاز DVD خاص بالسيارة يوم الخميس 14 فبراير وقام بإرجاعه للبائع يوم السبت 16 فبراير على الساعة الخامسة مساء، وهو توقيت آخر اتصال أجراه معه والده. وانتهت القصة بنهاية مأساوية.