النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

احتجاجات على نقل سوق الجملة للخضر بسلا إلى الرباط

مع Télé Maroc

علمت «تيلي ماروك » من مصادرها المطلعة أن ثلاث هيئات مهنية وأربعة أحزاب أصدرت بلاغات إدانة تستبق مناقشة مجلس الجماعة لنقطة نقل سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا إلى مقاطعة اليوسفية بالرباط.
وحسب المصادر، فقد أدرج المجلس الجماعي لسلا نقطة تتعلق بالموافقة على نقل سوق الجملة للخضر والفواكه، ضمن جدول أعمال الدورة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، على الرغم من الرفض الذي أبداه المهنيون لهذا الإجراء، والذي أدى سنة 2018 إلى تأجيل هذه القضية إلى وقت لاحق، بعد أن كان مقررا نقله إلى جماعة بوقنادل بسلا.
وتطالب جمعية الوحدة لتجار ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالالتزام بالقرار الذي صادقت عليه 22 جماعة، والقاضي بإحداث سوق الجملة بجماعة بوقنادل لضمان الحفاظ على مناصب شغل ومورد رزق المهنيين.
وحذرت الأحزاب الرافضة لقرار نقل السوق من المضي في قرار نقل السوق إلى اليوسفية، لتداعياته الاجتماعية ما يعني تشريد خمسة آلاف عامل يشتغلون بالسوق، إضافة إلى خسارة جماعة سلا لثلاثة ملايير سنتيم عبارة عن مداخيل سنوية.
وتمسك الرافضون لقرار نقل السوق إلى منطقة اليوسفية، أيضا، بتوصية لجنة المالية، سابقا، التي رفضت تمرير مقترح نقل السوق إلى منطقة أخرى.
وتساءل الرافضون لقرار نقل سوق الجملة عن أسباب عدم شق الطريق المؤدي إلى مقر إحداث السوق والذي من شأنه التخفيف من محنة التنقل، إضافة إلى الكلفة المرتفعة للعقار الذي سيقام عليه سوق الجملة بمنطقة اليوسفية.
وقالت مصادر جمعوية وحقوقية إن مجلس جماعة سلا أدرج، في دورته الاستثنائية التي ستنعقد يوم 7 دجنبر 2021، نقطة خطيرة تتعلق بمناقشة إمكانية التخلي عن سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا، ليتخذ قرارا بإغلاقه وفق ما جاء في نقطة من جدول أعماله المتعلقة بالدراسة المنجزة، والموافقة على ملحق تعديلي رقم. 01 لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلاحية لعمالات الرباط سلا وتمارة الصخيرات.
ووفقا لبيان لتحالف اليسار، فإن الموافقة على إنشاء السوق باليوسفية بالرباط، باعتباره سوقا للجملة الوحيد بالخضر والفواكه، ستكون لها تكلفة اجتماعية كبيرة على وضعية أزيد من 5000 عائلة ترتزق مباشرة من السوق الحالي بسلا، وفقدان لعدد كبير من مناصب الشغل المباشرة، وهو ما سيخلف كذلك جيشا من العاطلين عن العمل، وتشريد أسرهم، بالإضافة إلى تداعيات هذا القرار من ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه بسبب ارتفاع تكلفة النقل، والانعكاسات الخطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين، تنضاف إلى إغلاق العديد من الوحدات الصناعية وانعدام فرص الشغل، وتعميق الهشاشة التي تعاني منها مدينة سلا.
من جهة أخرى، أكدت مصادر متطابقة أن تمرير هذا المقرر يعتبر أول اختبار للمجلس الجماعي الذي صعد بالأغلبية الحالية على أنقاض المجلس السابق من خلال وعود انتخابية لا تنسجم مع قرار من هذا النوع.