النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الإطاحة بمتورطين جدد في شبكة الاتجار بالبشر بسيدي سليمان

مع Télé Maroc

علم من مصدر أمني مطلع أن التنسيق الأمني، بين الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، والمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بسيدي سليمان، أسفر بحر الأسبوع المنصرم، عن الإطاحة بمشتبه فيهما ضمن شبكة الاتجار بالبشر التي تورطت في جريمة النصب على مئات الشباب المغاربة، الحالمين بالهجرة نحو فرنسا وكندا، عبر عقود عمل في القطاع الفلاحي، مقابل مبالغ مالية فاقت قيمتها الإجمالية ملياري سنتيم. ويتعلق الأمر بكل من صاحب شركة لكراء السيارات، تربطه علاقة متينة بـ«المجوهراتي» الذي تقرر إيداعه السجن الفلاحي أوطيطة بسيدي قاسم، ومتابعته بتهمة النصب والاتجار في عملة أجنبية بدون سند، بعدما حجزت العناصر الأمنية بفيلته مبلغا ماليا من العملة الأجنبية يقدر بنحو 20 ألف أورو، في حين توبع صاحب شركة كراء السيارات بتهمة النصب، وتقرر إيداعه بدوره سجن أوطيطة. مثلما تمكنت العناصر الأمنية، نهاية الأسبوع الماضي، من اعتقال صاحب محل لبيع الزليج التقليدي، تقرر تعميق البحث معه من طرف الضابطة القضائية، بعدما ورد اسمه ضمن شكايات الضحايا، حيث جرى وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة.
وفي الوقت الذي يجري بشكل متسارع تفكيك خيوط الشبكة الإجرامية، التي استغلت معاناة الشباب العاطل، فقد أكد المصدر نفسه أن عددا من المتورطين الذين جرى ذكر أسمائهم ضمن شكايات الضحايا، اختاروا الفرار والاختفاء عن الأنظار، في مقدمتهم زعيم الشبكة، وميكانيكي وصاحب محل لتنظيف السيارات، وصاحب محل لبيع الوجبات السريعة، وعدد من الوسطاء والسماسرة، الذين كانوا يداومون على مجالسة المتهم الأول في الفضيحة، بداخل المقهى الذي يملكه المعني بالأمر، الموجود بالقرب من مقر المنطقة الأمنية. في حين بات من شبه المؤكد، أن التعجيل باعتقال الملقب بـ«الريفي»، الذي كشفت مصادر «الأخبار» أنه لم يتمكن من مغادرة أرض الوطن، عبر الهجرة السرية، وفق ما يتم الترويج له، سيمكن لا محالة من الكشف عن كافة تفاصيل عملية النصب، وحصر جميع المتورطين فيها. دون أن يستبعد مصدر الجريدة، جر مسؤولين من العيار الثقيل إلى المساءلة، في الملف الذي بات يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، سيما أن المقهى المذكور الذي تحول أمام أنظار الجميع إلى «قنصلية عشوائية»، كان يتردد عليه بشكل دوري «مسؤول معروف» يشتغل في قطاع بالغ الحساسية، والذي كان يشكل واجهة مهمة وضمانة قوية لفائدة ضحايا شبكة الاتجار بالبشر، من أجل وضع ثقتهم في الوعود المقدمة من طرف المتورطين ووسطائهم، قبل أن يقع الجميع ضحية لأكبر عملية نصب في تاريخ المنطقة، حيث بات الجميع ينتظر ما ستسفر عنه التحريات الأمنية، بعدما فقد الضحايا كل الآمال في استرجاع الملايين وجوازات سفرهم التي منحوها لـ«الريفي»، ولمن معه من الوسطاء والسماسرة، وسط مطالب بضرورة فتح تحقيق موسع ونزيه مع بعض الجهات المسؤولة عن التأشير على مئات «الشهادات الإدارية»، التي تؤكد اشتغال ضحايا شبكة الهجرة في القطاع الفلاحي، وهي الشهادات التي كان يتم إرفاقها في ملفات الضحايا، مع باقي الوثائق التي يطلبها «الريفي ومن معه»، بحجة تدعيم ملف طلب الهجرة، للحصول على عقد عمل بضيعات فرنسا وكندا.