النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

عقوبات مشددة تنتظر "اليوتوبرز" ومنتحلي صفات صحافيين

مع Télé Maroc

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أول أمس الاثنين، أنه سيتم التعامل بنوع من «التشدد» مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، مؤكدا أن «كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها».

وأشار وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول «ظاهرة التشهير الإلكتروني بالمغرب»، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن محكمة النقض أصدرت الأسبوع الفارط حكما اعتبره «خطوة إيجابية كبيرة»، حيث نص في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.

ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد «سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي»، موضحا أن حالات كان يطبق عليها قانون الصحافة الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، باتت الآن مشمولة بالقانون الجنائي.

وأكد وهبي أن مشروع القانون الجنائي، الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية، يتضمن مقتضيات «تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس»، خصوصا في حق أولئك الذين يقدمون على نشر صور في مواقع التواصل الاجتماعية وتطبيقات المراسلة الفورية.

وأضاف وزير العدل أن هذه العقوبات ستطول أيضا أولئك الذين يقومون بإحداث جرائد إلكترونية أو قنوات على منصة اليوتيوب دون التوفر على صفة الصحافي زيادة على أولئك الذين يمسون بحرية الناس والنساء والعائلات»، وأوضح، في تصريح صحفي بعد جلسة الأسئلة الشفوية، أن العقوبات المقترحة في القانون الجنائي بخصوص جرائم التشهير وانتحال صفة صحافي يمكن أن تصل إلى خمس سنوات سجنا.

في السياق ذاته، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم التوقيع،السنة الفارطة، على اتفاقية بودابست المتعلقة بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتي تعد ملزمة في هذا المجال. وتهدف هذه الاتفاقية بشكل أساسي إلى تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة بين الدول الأعضاء عبر ميكانيزمات وآليات مستحدثة من شأنها وضح حد لمجموعة من الإشكاليات المتمثلة في بطء الإجراءات المترتبة عن مساطر التعاون القضائي الكلاسيكية أو عن مساطر الإنابات القضائية، كما تهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجنائية في كل ما يتعلق بجمع الأدلة الإلكترونية، فضلا عن إتاحته ولأول مرة الإمكانية للتعاون المباشر بين مزودي الخدمات وسلطات الدول الأطراف، ما سيوفر الوقت والجهد في سبيل الحد من الظواهر الإجرامية المرتكبة عبر الوسائل الرقمية.