شاطئ طماريس.. واجهة بحرية تعاني الإهمال وغياب المراقبة
مع télé maroc
يعتبر شاطئ طماريس بتراب جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر الوجهة المفضلة لعدد من المصطافين القادمين من داخل وخارج المغرب لقضاء عطلة الصيف، لكن هذه الواجهة البحرية، وخاصة كورنيش شاطئ طماريس 1 و2، ما زالت خارج اهتمام الجهات المسؤولة، سواء على مستوى الجهة أو الإقليم أو المجلس الجماعي المحلي دار بوعزة، وذلك لافتقار هذا الكورنيش إلى المراحيض العمومية والرشاشات باستثناء مراحيض تخصصها بعض المؤسسات الاجتماعية، حيث تستقبل زوار هذا الشاطئ روائح كريهة ناتجة عن مصب مياه الواد الحار القادمة من أحياء دار بوعزة وكذا القادمة من محطة المعالجة بمدينة برشيد، في غياب تام للجهات المسؤولة عن تأهيل المنطقة الشاطئية والاهتمام بها، وجعلها تحظى باللواء الأزرق الذي حرم منه الشاطئ لسنوات، وهو ما جعله ضمن الشواطئ غير الصالحة للسباحة.
وأمام غياب أي تدخل من طرف المجلس الجماعي أو الجهوي أو الإقليمي، يظل شاطئ طماريس 1 و2 يعاني من الإهمال، وهو واقع يجسد غياب التنسيق بين المجلس الجماعي وباقي المتدخلين من أجل وضع استراتيجية ذات بعد تنموي وبرنامج سنوي يروم الاهتمام بصيانة وتأهيل الشريط الساحلي، وخاصة كورنيش طماريس، ما سيؤدي، لا محالة، إلى إقبار هذا المتنفس البحري.
ومن بين الظواهر، التي تشوه الصورة الجمالية لشاطئ طماريس، بعض التراخيص باستغلال الملك العمومي للأكشاك الموسمية، ما جعل بعض تلك الأكشاك تستولي على المرافق العمومية، وهي تراخيص أججت موجة غضب لدى بعض التجار الذين اتهموا الجهات المسؤولة عن تلك التراخيص بمحاباة مقربين من منتخبين وكبار الموظفين بالإقليم واستفادتهم من محلات بأماكن تعج بحركة المصطافين، في وقت تم استبعاد غير المحظوظين من إقامة أكشاكهم ببعض النقط.
وفي وقت خرج عدد من مسؤولي تدبير الشأن المحلي ببعض المدن المغربية لإعلان الحرب على العشوائية في تدبير مواقف السيارات وجعلها بالمجان، لا زالت حالة الفوضى تعم مواقف السيارات بشاطئ طماريس، الذي يعرف توافد عدد كبير من الزوار، مغاربة وأجانب، مع كل فصل صيف، والذين أصحبوا بين مطرقة عمليات ابتزاز من طرف أعوان منتسبين لإحدى الشركات الحائزة على صفقة كراء مواقف السيارات والدراجات، ومطرقة تنصل السلطات من المسؤولية رغم شكايات سكان بعض التجزئات السكنية التي حولتها الشركة إلى مواقف للسيارات مقابل الأداء دون أي احترام لدفتر التحملات المصادق عليه من طرف السلطات الوصية، التي أغفلت في بعض بنوده أن بعض التجزئات التي تم تفويت أزقتها للشركة الحائزة على صفقة كراء مواقف السيارات لازالت في حوزة مالكي التجزئات وأن المجلس لم يتسلمها بعد.
إلى ذلك عبر عدد من المصطافين عن استنكارهم لصمت السلطات عن إقدام بعض المقاهي والحانات على تحويل أجزاء من الشاطئ إلى ملكية خاصة