النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

ثلاث سنوات حبسا نافذا للقيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي

مع Télé Maroc

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، حكما في حق القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، يقضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، في قضية مقتل الطالب اليساري، بنعيسى آيت الجيد. وخلال جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها اليوم، أكد عبد العزيز البقالي، النائب الأول للوكيل العام للملك، أن كل الأدلة ثابتة في حق عبد العالي حامي الدين المتهم في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، وتشبث بمتابعته بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وحسب قرار المتابعة، تتخلص وقائع القضية، وفق ما ورد في الشكاية المباشرة التي تقدم بها الطرف المشتكي بواسطة دفاعه والتي يعرض من خلالها أنه خلال شهر فبراير من سنة 1993 عاشت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أحداثا دامية أسفرت عن مقتل الطالب أيت جيد بنعيسى، أنجزت خلالها الضابطة القضائية محضرين في الموضوع، الأول تحت عدد 296 بتاريخ فاتح مارس 1993، والثاني تحت عدد 4789 بتاريخ 15 أبريل من نفسة السنة، يستفاد من المحضر الأول أنه بتاريخ 25 فبراير 1993، وبينما كان الهالك رفقة زمليه المسمى الخمار الحديوي يستقلان سيارة أجرة في اتجاه حي ليراك وبالقرب من معمل "كوكا كولا" بالحي الصناعي سيدي ابراهيم، اعترض سير السيارة مجموعة من الطلبة حيث أرغموا السائق على التوقف بالقوة وعمدوا إلى إخراجهما منها وانهالوا عليهما بالضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء حيث توزعوا إلى مجموعتين تكلفت واحدة بالخمار الحديوي حيث أشبعوه ضربا وجرحا أصيب على إثرها بإصابات خطيرة، فيما تكلفت المجموعة الأخرى بالضحية الهالك، محمد أيت الجيد بنعيسى، والذي بعد أن أشبعوه ضربا وجرحا أسقطوه أرضا واخذوا صخرة كبيرة وانهالوا على رأسه ليفارق الحياة بالمستشفى حيث وافته المنية سوم فاتح مارس من نفس السنة بمستشفى الغساني بفاس، وأن هذه الوقائع حدثت بحضور الشاهد الخمار الحديوي الذي كان يرافق الضحية وقتها الذي استطاع أن يتعرف على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على الضحية بأسمائهم وصفاتهم وما قام به كل واحد منهم خلال تصفية الهالك وقتله بشكل متعمد، بينهم عبد العالي حامي الدين، الذي اتهته الشكاية بوضع رجله على رأس الهالك، واعتبرت أن هذا الفعل يشكل جناية القتل العمد وهو وصف أشد يستلزم فتح تحقيق لظهور أدلة جديدة تثبته ولم يسبق أن حوكم من أجله المتهم بمقتضى القرار الصادر في حقه في الملف عدد 229-1993، والذي كان موضوع متابعة من أجل المساهمة في مشاجرة أدت إلى وفاة.