جنايات مراكش ترفض إعادة فتح مقهى لاكريم
مع
طلب دفاع المتهمين في قضية مقهى "لاكريم" بإعادة فتحها عبر إسناد توكيل إدارتها وتدبيرها إلى عاملين بها، وهو ما رفضته المحكمة.
وأفادت مصادر إعلامية، أن هذا الرفض جاء بعد تجديد طلب إسناد طلب الوكالة من طرف محاميين من هيئة مراكش والرباط نيابة عن مالكها، الذي يؤازرانه، إلى جانب ابن عمه مسير المقهى نفسها علما أن الطلب سبق أن رفضته المحكمة في الجلسة السابقة.
وأضافت أن هذا الطلب جاء بعدما لم تعلل الغرفة رفض الطلب، في حين طالبت النيابة العامة في الجلسة السابقة برفض الطلب معللة ذلك بكون صاحب المقهى يتابع في حالة اعتقال بصك اتهام ثقيل يتكون من خمس جنايات وست جنح.
يذكر أن هذا الأمر اثار جدلا قانونيا خاصة وأن الطلبات العارضة غير قابلة لاستئناف، مما أثار غضب واحتجاج محامي صاحب مقهى "لاكريم".
وقد قرّر المحامي الفقير وكرّوط التقدم بطلب عارض جديد في شأن الموضوع نفسه، نيابة عن موكلهما، خلال الجلسة الـ 11 من المحاكمة، المقرّر انعقادها ابتداءً من الساعة 11 من صباح الثلاثاء 21 ماي الجاري.
واستنادا إلى مصدر قانوني، لم تعلل الغرفة رفضها الطلب، في الوقت الذي كانت النيابة العامة التمست، خلال الجلسة الأخيرة المنعقدة، بتاريخ الثلاثاء 23 أبريل المنصرم، رفض الطلب، معللة ملتمسها بكون صاحب المقهى يتابع، في حالة اعتقال، بصك اتهام ثقيل يتكون من خمس جنايات وست جنح، قبل أن تحجز هيئة الحكم الطلب للمداولة في آخر الجلسة، وتقرّر رفضه، فيما تداولت، قبل ذلك، على المقاعد، في شأن الدفوع الشكلية، التي قرّرت ضمّها للجوهر والاستمرار في مناقشة القضية، متعهدة بالرد عليها كتابيا في تعليلها للحكم بعد صدوره.
وحسب المصدر نفسه، فقد أثار هذا الرفض جدلا قانونيا، خاصة وأن الطلبات العارضة غير قابلة للاستئناف، كما أثار غضب واحتجاج محاميي مالك المقهى، اللذين أجريا لقاءً مع الرئيس الأول لاستئنافية مراكش، أحمد نهيد، والوكيل العام للملك لديها، الحبيب بندحمان أبوزيد، في شأن الطلب نفسه، الذي كان الدفاع قرّر إعادة التقدم به أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة نفسها، قبل أن يتراجع عن هذه المسطرة، ويلجأ مجددا لغرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي عبد الهادي مسامح.