النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

موظفة تعترض موكب وزير الصحة بطنجة

مع Télé Maroc

اعترضت موظفة تابعة لأحد مستشفيات طنجة، موكب وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أول أمس الأربعاء، حين حل بالمدينة لتفقد المركز الطبي للقرب ببني مكادة. وحاولت المصالح الأمنية منع المعنية من اعتراض سبيل الموكب غير أنها أصرت على لقاء آيت الطالب، قبل أن تسمح لها المصالح الأمنية بلقاء الوزير، إذ قالت الأخيرة للوزير إن بحوزتها أدلة حول معاناتها داخل المستشفيات المحلية وأنها تعرضت لما وصفته بـ«الظلم» من طرف بعض الإداريين وأنها تتوفر على معطيات حول ما يجري في كواليس قطاع الصحة بالمدينة، مهددة بكشف المستور على حد قولها.
وارتباطا بهذه الزيارة، التي تأتي في أقل من أسبوعين، بسبب الوضعية التي وقف عليها الوزير سابقا داخل المركز الصحي المذكور، نظم الممرضون وقفة احتجاجية أمام المركز الصحي المذكور، رافعين شعارات تطالب بتسوية وضعيتهم وفتح الحوار الاجتماعي معهم، مؤكدين أنهم لا يتحملون المسؤولية في وضعية هذا المركز الصحي، وأن المسؤولية تتحملها الوزارة عبر مصالحها المركزية والجهوية، وأن الأطر التمريضية تبقى الحلقة الأضعف ضمن كوكبة القطاع.
إلى ذلك، أكد بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية،بمناسبة هذه الزيارة، أن الوزير والوفد المرافق له الذي ضم على الخصوص الكاتب العام للوزارة، وقف على تفعيل الملاحظات التي سبق أن سجلها خلال الزيارة السابقة لهذه المؤسسة الصحية، مضيفا أنه "تأكد له، وبالملموس، معالجة جميع الاختلالات التي تم تسجيلها آنذاك، وتم تدارك كل الهفوات التقنية التي سجلها في زيارته الأولى". وأضاف البلاغ أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية عبر عن "ارتياحه للجدية التي أبانت عنها الأطر الصحية والإدارية في تفاعلها مع الملاحظات المسجلة سابقا". كما شكلت هذه الزيارة مناسبة اطمأن فيها الوزير،حسب نص البلاغ، على حسن سير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، والظروف المهنية التي تشتغل فيها الأطر الطبية والتمريضية. وشدد البلاغ على أن الوزير كان مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومدير مديرية الموارد البشرية، ومدير مديرية التجهيزات والصيانة بالنيابة، والمندوب الإقليمي بالنيابة، وعدد من المسؤولين.
تجدر الإشارة إلى أن آيت طالب سبق أن زار المركز السالف ذكره، أخيرا، وتوعد بعقوبات في حق الأطر الساهرة عليه في حال عدم تغيير النظام المعمول به، ناهيك عن التجهيزات التي تم استقدامها دون تكوين الأطر التي ستعمل عليها.