النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

اعتقال موظفين بإدارة الضرائب بمراكش بتهمتي النصب والتزوير

مع Télé Maroc

علمت «تيلي ماروك » من مصدر مطلع أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش اعتقلت، بداية الأسبوع الجاري، موظفا وموظفة بإدارة الضرائب الموجودة بشارع علال الفاسي بمراكش، وحارس دراجات وشقيقه يشتغلان أمام الإدارة نفسها، حيث قدمتهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، وذلك على إثر شكاية رفعها ضحيتان ضد كل المتهمين المذكورين، حيث أثار هذا الملف الذي انفجر بإدارة الضرائب عددا من الحقوقيين على مستوى مراكش.
وفي هذا الصدد أوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والذي كان من ضمن مفجري هذه القضية، أنه من خلال الشكاية التي تقدم بها ضحايا كل الأسماء التي جاء ذكرها، أن حارس الدراجات الموجود أمام باب إدارة الضرائب قام، وبتنسيق مع موظف بالإدارة نفسها، بتسلم مبلغ مالي مهم يقدر يتجاوز 40 مليون سنتيم، حيث ومباشرة بعد تلقيه المبلغ المذكور، سلم الضحيتين توصيلا مزورا.
وأضاف الغلوسي أنه، وحسب منطوق الشكاية، فإن الوصل المزور المذكور كان يفيد بأداء الضريبة المطالب بها، حيث ورغم أداء الضحيتين للمبلغ المذكور فإنهما ظلا يتوصلان برسائل من إدارة الضرائب تذكرهما بضرورة أداء ما بذمتهما من ضرائب، وهو ما جعلهما يشعران أنهما وقعا ضحية لعملية نصب وتزوير، ليقررا بعدما اتجها إلى إدارة الضرائب في عديد المرات رفع شكاية أمام النيابة العامة المختصة بمدينة مراكش، ضد كل الأسماء التي تمت إحالتها في ما بعد على أنظار الوكيل العام للملك.
وأكد رئيس حماة المال العام بالمغرب، وفقا لما صرح به لـ«تيلي ماروك »، أنه ومباشرة بعد إحالة نتائج البحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي نصبت كمينا للمعنيين بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شخص يوسف المتحف، نائب الوكيل العام، بعد إحالة النتائج على هذا الأخير، قرر الوكيل العام للملك المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين، من أجل المشاركة في «اختلاس أموال عمومية والتزوير». فيما أفادت مصادر متطابقة بأن عددا من الملفات الأخرى المتعلقة بالموظفين المذكورين سيتم فتحها، خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيتم التحقيق معهما في ملفات أخرى تعود إلى معاملات مماثلة مع الملف الذي يتابعان فيه.
وأوضح محمد الغلوسي أن الوكيل العام للملك قرر مباشرة بعدها، إحالة كل المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، حيث أكد أن هذا الأخير وبعد أن قام باستنطاق الجميع ابتدائيا، قرر بدوره متابعة الموظف بإدارة الضرائب وحارس الدراجات في حالة اعتقال، بينما تابع شقيقه وموظفة بالإدارة ذاتها في حالة سراح، في انتظار استنطاق المتهمين تفصيليا، فيما لا تزال تداعيات هذا الملف ترخي بظلالها على إدارة الضرائب بمدينة مراكش.