النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الداخلية تتهم رؤساء جماعات بارتكاب جرائم التعمير

مع Télé Maroc

علمت «تيلي ماروك »، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية أشهرت العين الحمراء في وجوه رؤساء الجماعات بخصوص مسؤوليتهم القانونية عن جرائم ومخالفات التعمير التي ترتكب داخل النفوذ الترابي للجماعات التي يتحملون مسؤولية تسييرها.
وأعطى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل محاصرة كل الخروقات والاختلالات التي تشوب قطاع التعمير. وفي هذا الصدد، تندرج الرسالة التي وجهها محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى فاطمة المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكشف من خلالها وجود تلاعبات خطيرة في قطاع التعمير، تتجلى في منح مهندسين لشهادات المطابقة لمشاريع لم يتم استكمال أشغالها، ودون مطابقتها لتراخيص التصاميم.
وجاء اكتشاف هذه الخروقات بعدما قامت ولاية الرباط بإيفاد لجنة مراقبة المشاريع للقيام بزيارات ميدانية رقابية همت 91 مشروعا حازت على شهادة المطابقة من طرف المهندسين المعماريين برسم سنة 2021. وشددت المراسلة على أن التصاريح الموقعة من طرف المهندسين المعماريين لا تعفي رؤساء الجماعات الترابية من مسؤولياتهم القانونية، حيث سيتم مستقبلا اتخاذ قرار إلزامية ربط منح رخص السكن المطابقة من طرف هؤلاء الرؤساء بمعاينة مسبقة من طرف لجنة مشتركة لهذه المشاريع.
وأكدت تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أن تسيير قطاع التعمير يعرف مجموعة من الاختلالات تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية، ومنها تسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين، وتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص السكن أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش، بالإضافة إلى منح شواهد إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها، ناتجة عن تجزيء غير قانوني، وقيام بعض نواب الرئيس بمنح رخصة بناء رغم عدم توفرهم على تفويض في ميدان التعمير. كما لاحظت تقارير المفتشية تسليم رخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات موجودة في مناطق محرمة البناء وبنايات غير قانونية لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وبنايات لا تحترم كناش تحملات التجزئات المعنية بها٠
كما رصدت المفتشية العامة قيام بعض رؤساء الجماعات بالإشهاد على تصحيح عقود عرفية تهم عقارات ناتجة عن تقسيم غير قانوني، ومنح رخص السكن لبنايات رغم مخالفتها لتصميم التهيئة أو التصاميم الهيكلية أو التصاميم المرخصة، وإدخال تغييرات بطريقة غير قانونية على مشروع مرخص مع الترامي على الملك العام، وتسليم رخص إصلاح لأشغال تستدعي الحصول على رخص بناء.
وبدوره رصد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات جملة من الاختلالات التي تشوب قطاع التعمير وتدبير المجال، من خلال عدم التوفر على تصاميم التهيئة أو التأخر في إعدادها، حيث لوحظ، في هذا الصدد، عدم توفر معظم الجماعات المراقبة على تصاميم تهيئة مصادق عليها أو التأخر في إخراجها إلى حيز الوجود من طرفها، وذلك، بالرغم من أهمية هذه التصاميم في تأطير النمو العمراني للجماعات الترابية، باعتبارها وثائق تنظيمية تحدد حقوق استعمال الأراضي وكذا المقتضيات القانونية المطبقة، وهو ما يؤدي إلى إحداث فراغ على مستوى تغطية المجال الجماعي بالتجهيزات والمرافق العمومية الضرورية لتلبية حاجيات السكان بالموازاة مع التطور العمراني السريع، كما يتسبب في انتشار البناء العشوائي، وكذا التقسيم غير القانوني للأراضي. كما سجل التقرير مخالفة شروط إحداث التجزئات السكنية، وتبين، من خلال فحص ملفات التجزئات المحدثة بعدة جماعات، أن هذه الأخيرة لا تتأكد من مدى ملاءمة الأشغال المنجزة للمعايير التقنية المعمول بها والوثائق التقنية ذات الصلة، فضلا عن عدم حرصها على إنجاز أصحابها لبعض التجهيزات الواردة في دفاتر التحملات أو عدم مخالفتهم للتصاميم المصادق عليها، كما هو الشأن بالنسبة لعدم استكمال المجزئين لأشغال الطرق والممرات والإنارة العمومية وقنوات الصرف الصحي، وتخصيص المناطق المعنية بإحداث المساحات الخضراء، ...إلخ.
كما لوحظ قيام بعض الجماعات بالتسلم المؤقت لأشغال التجزئات دون القيام بتحصيل الرصيد المتبقي عن الرسم المستحق، وكذا الترخيص بإحداث تجزئات سكنية قبل تسوية الوضعية العقارية للأراضي المعنية بها، ووقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على عدم احترام المقتضيات المتعلقة بمنح رخص البناء، وتبين، من خلال المعاينات الميدانية المنجزة بتراب الجماعات المراقبة، وجود مجموعة من البنايات التي تم تشييدها أو شرع في تشييدها دون الحصول على الرخص اللازمة، كما قام رؤساء مجالس بعض الجماعات بمنح رخص للبناء بشكل انفرادي ودون أخذ رأي اللجنة الإقليمية المختصة، كما لوحظ، في نفس السياق، عدم إلزام الإدارات العمومية بالحصول على الرخص قبل مباشرة عمليات البناء، وكذا منح رخص إصلاح المباني عوض رخص للبناء.