مركز أبحاث : الملك انتهج مقاربة استباقية لمواجهة التأثيرات الاجتماعية-الاقتصادية لكوفيد-19
مع تيلي ماروك
أكد تقرير صدر مؤخرا عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بعنوان "المغرب في مواجهة كوفيد-19: مرونة وتماسك وابتكار"، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس انتهج مقاربة "استباقية" منذ بداية ظهور كوفيد-19 لمكافحة تفشي الفيروس ومواجهة التأثيرات الاجتماعية-الاقتصادية التي قد تترتب عليه.
وذكرت هند بوهيا، صاحبة التقرير، باتخاذ سلسلة من الإجراءات شملت إعلان حالة الطوارئ وإغلاق الحدود وفرض الحجر الصحي على السكان، مشيرة إلى أن إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية وإطلاق الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 سمح بإطلاق حزمة من التدابير الاستباقية لفائدة كافة المواطنين. وسجلت أن المغرب تمكن من إرساء مجموعة واسعة من التدابير بطريقة وسريعة وفعالة، وبشكل حازم، لضمان الحفاظ على الاستقرار، مضيفة أن الحكومة بادرت إلى إعداد الوحدات الاستشفائية الضرورية، إلى جانب انخراط الطب العسكري، من أجل توفير الرعاية اللازمة وعدد كاف من مرافق الإنعاش.
ولفتت بوهيا، أستاذة التنمية المستدامة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومتخصصة في استراتيجيات التنمية المستدامة، إلى أن الحكومة طلبت أجهزة الكشف عن الفيروس لإطلاق حملة اختبارات قصد تطويق تفشي الجائحة. وأضافت أن إحداث لجنة اليقظة الاقتصادية لتحديد التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وخاصة تمكين المقاولات من تخطي الأزمة دون الإفلاس، وإنشاء الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وانخراط البنك المركزي، واعتماد تدابير لفائدة المقاولات والأجراء الذين توقفوا عن عملهم، فضلا عن الدعم المقدم للقطاع غير المهيكل، كلها تدابير تعكس سرعة تدابير التصدي التي اتخذتها المملكة.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن التحليل الماكرو-اقتصادي يظهر أن الاقتصاد المغربي سيتضرر، على مستوى الطلب، بحكم أنه يعتمد بشكل كبير على السياحة والواردات الأوروبية والاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا، في المقابل، أن من المتوقع أن تمكن الإجراءات التي تم إطلاقها منذ بداية الأزمة من تفادي إفلاس العديد من المقاولات، من خلال تخفيف الأعباء الاجتماعية وتأجيل الاستحقاقات البنكية.