النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الإطاحة بممرض ووسيطة يتاجران في جوازات التلقيح بطنجة

مع Télé Maroc

أطاحت المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة، بناء على معلومات استخباراتية، بممرض ووسيطة يشتبه في كونهما يتاجران بجواز التلقيح الخاص بوباء «كورونا».
وكشفت معطيات أمنية أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت، الجمعة الماضي، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 37 و63 سنة، وهما ممرض ووسيطة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتلاعب بنظام ونتائج التلقيح ضد وباء «كوفيد- 19».
وجرى اعتقال المشتبه فيها الأولى، وفق المعطيات نفسها، متلبسة بتسليم مبلغ مالي قدره 7000 درهم لفائدة المشتبه فيه الثاني، الذي يعمل بمركز التلقيح بحي «البرانس» بمدينة طنجة، وذلك مقابل تسهيل حصول مجموعة من المستفيدين الذين تجري حاليا الأبحاث لتحديد هوياتهم على الجواز الصحي، دون تلقي التلقيح ضد وباء كورونا بشكل فعلي.
وتم الاحتفاظ بالمتهمين معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وإيقاف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، من أجل ضمان الأمن الصحي للمواطنين، وذلك من خلال زجر ومكافحة التلاعب بالوثائق الصحية المتعلقة بتدبير الحماية من جائحة «كوفيد- 19».
وتأتي هذه العملية، حسب مصادر متتبعة، في ظل تعميق الأبحاث للوصول إلى هويات أشخاص آخرين يفترض أنهم يتاجرون بنتائج التلقيحات، عبر إدخال معطيات مزيفة على أنهم تلقوا جرعات للتلقيح، مقابل مبالغ مالية، دون حصولهم على هذه الجرعات، وسط فرضيات عن وجود شبكة منظمة، وهو ما يعتبر ضربا للمجهودات القائمة في محاربة الوباء. ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات التي تم فتحها بهذا الخصوص، عن فرضيات حول وجود شبكات تتاجر في جوازات التلقيح، وتنشط على المستوى المحلي. في حين عابت المصادر المتتبعة، عدم قيام وزارة الصحة بتخصيص ميزانيات موجهة بالأساس إلى العاملين في الخطوط الأمامية الخاصة بالتلقيح، حتى يتسنى تفادي أي تلاعب من هذا الشأن، والقيام بوضع لجان مختصة تتعامل بصرامة مع المعلومات المقدمة من قبل الملقحين.