قضية وفاة فرح وجنينها أمام استئنافية طنجة في هذا التاريخ
مع الأخبار
علم موقع "تيلي ماروك" من مصادر قضائية متطابقة، أنه جرى تعيين أول جلسة للمتهمين في قضية وفاة "فرح وجنينها" بالمستشفى الإقليمي للعرائش شتنبر الماضي، وذلك للمثول أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 31 دجنبر الجاري.
وكشفت المصادر أن هذا التعيين جاء بناء على استئناف الحكم، من قبل عائلة الضحية، مباشرة بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بالعرائش، مؤخرا، بإدانة الطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الاقليمي بالعرائش، بشهرين ونصف حبسا نافذا، والمولدة التي كانت رهن الاعتقال بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وإدانة مولدة ثانية كانت تتابع في حالة سراح بشهرين حبسا نافذا، وهي الأحكام التي قررت عائلة الضحية فرح استئنافها وتكليف الدفاع باتخاذ الاجراءات القانونية المطلوبة، ليتم تعيين الجلسة السالف ذكرها أمام استئنافية طنجة، حيث يرتقب أن يشهد الملف تطورات جديدة، مع العلم أن الرأي العام المحلي يتابعه أولا بأول، خصوصا بعد أن دخلت إطارات طبية على الخط.
وكانت وزارة الصحة قد قالت في بلاغ رسمي لها، أن امرأة حامل توفيت هي وجنينها بالمستشفى الإقليمي بالعرائش، بعد أن تم توجيهها من المستشفى المحلي بالقصر الكبير من أجل الولادة، وأضاف البلاغ، أنه "مباشرة بعد علمه بهذا الحدث الأليم، أعطى وزير الصحة السابق، تعليماته من أجل فتح تحقيق عاجل حول ظروف وملابسات هذه الوفاة وتحديد المسؤوليات في حالة تأكد وجود خطأ أو إهمال في التكفل بالمرحومة".
وأشار البلاغ إلى أن "وزارة الصحة لن تتوانى في اتخاذ كل ما يستوجب من إجراءات وبالصرامة اللازمة وفق ما سيتوصل إليه التحقيق بخصوص هذه النازلة، ووفق ما سيؤول إليه البحث القضائي والتشريح الذي أمر به الوكيل العام للملك لدى المحكمة بالعرائش".
يشار إلى أن الضحية، والتي كانت حامل، قد لفظت أنفاسها بجناح التوليد بالمستشفى الإقليمي بالعرائش، بعد ليلة كاملة، قضتها وهي تتمزق ألما، بعدما ولجته بهدف توليدها بعملية قيصرية تنفيذا لتوصية الطبيب الذي كانت تتابع معه حملها، غير أن إهمالها أدى إلى وفاتها.