رجال أعمال ممنوعون من السفر بسبب عملية نصب
مع
سحب قضاء التحقيق في محكمة الاستئناف بمراكش، جوازات سفر رجال أعمال مغاربة معروفين بعدما تورطوا في عمليات نصب على فرنسيين.
وقالت مصادر إعلامية إن الضحايا يقيمون بفرنسا، وأرادوا الاستثمار في مشاريع صحية، قيمتها المالية تناهز حوالي 50 مليار سنتيم، قبل أن يتحول المشروع الطبي إلى مشروع سياحي وسكني.
وأضافت المصادر أنه تبين أن المشتبه بهم تمكنوا من النصب على مؤسسة بنكية في مبالغ مالية ضخمة، أخذت كقروض بضمان مشاريع متنازع عليها في المحاكم.
وتمت متابعتهم من طرف قاضي التحقيق بالنصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية، قبل اقتسامه وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها.
وبينت المصادر أنه تم النصب على طبيب فرنسي كان قد حصل على مشروع طبي متكامل، بعد أن وافقت جميع الجهات المعنية على المشروع بما فيها إدارة الأملاك المخزنية التي وضعت رهن صاحب المشروع بقعة أرضية تزيد مساحتها عن هكتار واحد و7000 متر مربع بالمنطقة السياحية، أكدال، دفع ثمنها الطبيب الفرنسي.
وضل الفرنسي ينتظر الحصول على عقود البيع لسنتين دون جدوى إلى أن قرر التراجع عن المشروع قبل أن يظهر أحد المشتكى بهم والذي قدمه نفسه للطبيب الفرنسي على أنه ممثلا لإحدى الشركات العقارية الاماراتية، مؤكدا أن الأخيرة ترغب في الاستثمار في مجال الصحة بالمغرب وطالما أن الفرنسي يتوفر على عقار مخصص لهذا الغرض فإن الإماراتيين مستعدين لتمويل المشروع.
وقالت المصادر إن الطبيب الفرنسي وافق على العرض قبل أن يفاجئ بأنه كلن ضحية عملية نصب مخطط لها بإحكام بمشاركة نافدين ورجال أعمال ومسؤولين.