النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

العثماني: المغرب أصبح متحكما في الوباء وعلى الموظفين العودة لعملهم

مع تيلي ماروك

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، "إن بلادنا استطاعت أن تتجنب الأسوأ وأن تتجنب مخاطر كبيرة، وتدير مرحلة مواجهة جائحة فيروس كورونا بحنكة عالية".

وأوضح العثماني خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة أن هذه النتيجة بفضل الإجراءات الاستباقية والنظرة الاستباقية والاستشرافية"، مضيفا أن الأهم هو الحفاظ على الأرواح لأننا اذا فقدنا الأرواح لن نرجعها.

وأفاد رئيس الحكومة أن المؤشرات الوبائية في المغرب تحسنت كثير، حيث تحكمنا في الوباء، وأصبح عدد حالات الإصابة محدودا، كما انخفضت الوفيات .بنسبة كبيرة.

وذكر العثماني بالمبادئ التي استندت إليها الحكومة في تخفيف قيود الحجر الصحي والمتمثلة في التدرج، والبعد المحلي، والتمييز الايجابي بالنسبة للأشخاص المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، والمرونة وامكانية المراجعة، مشددا على ضرورة الابقاء على التدابير الوقائية، التي قد تستمر لأشهر.

وأشار رئيس الحكومة أن قرار تقسيم المغرب إلى منطقتين فرضه اختلاف الوضعية الوبائية بين الأقاليم والمناطق، إذ أن الوضعية الوبائية في المنقطة 1 متحكم فيها بشكل كبير، فيما الوضعية الوبائية بالمنقطة 2 متحكم فيها بشكل جزئي فقط.

وكشف العثماني أن المنطقة الأولى التي تقرر تخفيف الحجر الصحي فيها بشكل كبير، بما يسمح باستئناف جميع الأنشطة الصناعية والاقتصادية والتجارية باستثناء المطاعم والمقاهي ودور السينما وقاعات الحفلات وكذا السماح للمواطنين بالتنقل بدون رخصة تضم 59 اقليما أو عمالة، وتشكل 95 في المائة من التراب الوطني وتضم 61 في المائة من السكان.

وبخصوص المنطقة 2 الثانية، التي تضم 16 اقليما وعمالة، شدد العثماني على ضرورة استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والحرفية، مع ضرورة التوفر على رخصة استثنائية للتنقل.

كما دعا رئيس الحكومة موظفي الإدارات العمومية إلى العودة لمكاتبهم باستثناء المصابين بأمراض مزمنة، والذين يمكنهم العمل عن بعد، مضيفا أن هذا الأمر سيتكلف به رؤساء الإدارات العمومية.

وأبرز العثماني أن حالة الطوارئ الصحية تكون بقانون، موضحا ، في هذا الصدد ، أن الحكومة أعدت مرسوما بقانون أحيل على البرلمان والذي كان أذن للحكومة بإقرار حالة الطوارئ الصحية، وذلك قبل الانتقال إلى سن مراسم سمحت بالدخول في تفاصيل هذا القرار وشرعت ، بالتالي ، للحجر الصحي الذي هو أداة من أدوات الطوارئ الصحية.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، أمس الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.