إعفاءات لمسؤولين بقطاع الصحة بالحسيمة
مع تيلي ماروك
أوردت مصادر طبية، أن وزير الصحة أصدر، الأسبوع الجاري، قرارا يقضي بإعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالحسيمة بشكل مفاجئ،مضيفة أن هذا القرار يأتي في ظروف وصفت بالحساسة، ويرجح أن تقارير رفعت إلى وزارة الصحة حول تسجيل بطء في التجاوب مع الجائحة التي تجتاح المملكة، خصوصا وأن المندوب المذكور نزل بثقله أخيرا للمستشفيات المحلية المختصة باستقبال حالات «كوفيد19» ومنها بإمزورن، في حين قامتوزارة الصحة بتعيين محمد الزناسي مندوبا إقليميا جديدا للصحة بالحسيمة، والذي شغل في وقت سابق منصب المندوب الإقليمي بوجدة، وذلك لتجنب الفراغ الإداري في هذه اللحظات الحاسمة، تضيف المصادر.
وأوضحت المصادر أن مصالح وزارة الصحة قررت، بالموازاة مع هذا القرار، إعفاء كل من رئيسة قطب الشؤون الإدارية بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس، ورئيس المصلحة الاقتصادية والإدارية بالمندوبية الإقليمية بالحسيمة.
وفي الوقت الذي تضاربت المعطيات بخصوص هذا «التسونامي» في الإعفاءات، قالت بعض المصادر إن هناك ترجيحات حول تسجيل اختلالات في تنفيذ صفقات تتعلق بالمعدات الطبية، وكانت آخرها الواقعة التي تفجرت بهذا المستشفى بسبب تجهيزات لا تستجيب للمواصفات الطبية الضرورية، والتي توصل بها مستشفى محلي بالحسيمة، حيث عرف الموضوع صراعات بين الأطر الطبية بين الذين قاموا بتسلمها، ومصالح أخرى بالمستشفى نفسه نبهت لخطورة هذه التجهيزات على الصحة العامة لكونها منافية للقوانين الجاري بها العمل، بسبب ثغرات في بعض الأجهزة.
وحسب المصادر، فإنه يرجح أن تقارير سوداء جرى رفعها من طرف المصالح الجهوية بطنجة، حول ما يعرفه قطاع الصحة بالإقليم. ولم تخف المصادر نفسها أن تمتد هذه الموجة من الإعفاءات لتشمل بعض المندوبيات الإقليمية، ناهيك عن مصالح جهوية أيضا بطنجة، في ظل ما وصفته المصادر بالتعامل «الحلزوني» مع انتظارات المهنيين، ما أدى بهم، في وقت سابق، للخروج عبر الشبكات الاجتماعية لبث مطالبهم حول التجهيزات الضرورية وغيرها، في وقت يطالب الأطباء بضرورة رفع تقارير مستعجلة بشأن حاجتهم إلى التجهيزات الضرورية في أقرب وقت، وكذا تزويد المستشفيات بوسائل التعقيم والحماية بعد تسجيل إصابة طبيبة بمستشفى محمد الخامس بطنجة بفيروس «كورونا»، في حين تم وضع بعض المخالطين رهن العزل الصحي.