النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

استمرار احتجاج المحامين بطنجة على جواز التلقيح

مع Télé Maroc

نظم العشرات من المحامين بهيئة طنجة، وقفة احتجاجية أمام مقر استئنافية المدينة، أول أمس الثلاثاء، احتجاجا على استمرار قرار منعهم من ولوج المحكمة، بسبب عدم إدلائهم بجواز التلقيح.
وقالت مصادر محسوبة على المحتجين إن المحامين مستمرون في «هذه المعركة، إلى حين إسقاط قضية ولوج المحاكم بواسطة جواز التلقيح»، مؤكدة أن هذا الإجراء غير قانوني، وأنهم يطرقون كافة الأبواب القانونية، حيث تم رفع دعاوى قضائية جماعية على مستوى محكمة النقض ضد القرار، الذي وصفوه بأنه غير قانوني، مشيرة إلى تشبثهم بالقوانين الجاري بها العمل والدستور، الذي ينص على حرية التنقل بدون أي عراقيل، حسب المصادر نفسها. كما رفع المحتجون شعارات ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية هذا القرار الذي وصفوه في شعاراتهم بالمشؤوم.
وسجل تشنج خلال الأسبوع المنصرم، بين موظفين من المحكمة ومسؤول قضائي بالمحكمة ذاتها، وقالت مصادر محسوبة على الموظفين، إنها اجتمعت للنظر في هذا الإطار، على خلفية منع الموظفات والموظفين من الولوج إلى مقرات عملهم بمحاكم طنجة، إلا بعد الإدلاء بالجواز الصحي. وأمام تكرر الموقف نفسه، الذي وصفته هذه المصادر بـ«العنصري» و«التمييزي» تجاه الموظفات والموظفين دون غيرهم من العاملين بالمحاكم، إذ تم غض الطرف عن بعض العاملين بها، ولم تتم مطالبتهم بالإدلاء بالجواز، بل وأكثر من ذلك تم السماح للبعض منهم بالدخول رغم رفضهم الإدلاء بالجواز الصحي، هذا إضافة إلى التجاوزات التي عرفتها العملية بباب محكمة الاستئناف، وذلك بفرض الرقابة على البعض دون البعض الآخر، في محاولة «بئيسة لتكسير وحدة الصف».
وأعلنت المصادر في تصريحات متطابقة، عن إدانتها لتصرف مسؤول قضائي نزل شخصيا إلى باب محكمة الاستئناف، قصد السماح لبعض المنتمين لهيئته بالدخول إليها، ممن رفضوا الإدلاء بالجواز الصحي. كما أدانت ما قالت عنه استمرار تطويق أبواب محاكم طنجة وباقي محاكم المملكة. وشددت هذه المصادر على عزمها توثيق الكيفية التي يتم بها تطبيق المذكرة «المشؤومة» من طرف المسؤولين، بالصوت والصورة وعن طريق المفوض القضائي.