سرقة 37 مليونا من وكالة بنكية بسطات
مع Télé Maroc
شهدت منطقة رأس العين الشاوية بإقليم سطات، صباح أول أمس الاثنين، حالة من الاستنفار الأمني لفرق الدرك الملكي بكل من سرية سطات والقيادة الجهوية بها، على خلفية عملية السرقة التي تعرضت لها وكالة بريد المغرب بجماعة رأس العين والاستيلاء على ما يناهز 37 مليون سنتيم من داخلها، بحيث تقاطر على مسرح الجريمة (السرقة) القائد الجهوي للدرك بسطات والقائد الإقليمي بها، وفرقة خاصة من تقنيي مسرح الجريمة وفرقة للكلاب المدربة للمساعدة في تمشيط محيط الوكالة وفك لغز السرقة.
واستنادا لمصادر «الأخبار »، فإن اكتشاف عملية السرقة جاء صباح أول أمس الاثنين حينما ولج موظفو الوكالة لمباشرة عملهم قبل أن يفاجؤوا بعملية السرقة، بعدما قام الجناة باقتحام الوكالة عن طريق إحداث حفرة من الحائط الخلفي للوكالة ومن ثم قاموا بالدخول إليها والاستيلاء على ما يناهز 37 مليون سنتيم، كما قاموا بإتلاف عدد من التجهيزات بداخل الوكالة وكذا كاميرات المراقبة والخزنة الحديدية التي كانت بها الأموال المسروقة، الأمر الذي جعل مستخدمي الوكالة يخبرون السلطات المحلية والدرك الملكي بالواقعة لتنتقل على الفور عناصر الدرك الملكي بمنطقة رأس العين إلى عين المكان.
وبعد المعاينة الأولية التي قامت بها عناصر الدرك، تم على الفور إشعار القيادة الجهوية للدرك بسطات، حيث تم إرسال تعزيزات إضافية مشكلة من فرقة خاصة من تقنيي مسرح الجريمة مستعينين بالكلاب المدربة للتحقيق الذي أشرف عليه القائد الجهوي والقائد الإقليمي للدرك اللذان حلا بعين المكان على وجه السرعة. التحقيقات الأولية أكدت على أن الجاني أو الجناة استعانوا بسيارة ذات محرك وقاموا باقتحام الوكالة من الجهة الخلفية عبر إحداث ثقب بالجدران ومن ثم تسللوا إلى داخل الوكالة وقاموا بتكسير الصندوق الحديدي (كوفر فور) واستولوا على ما بداخله من مبالغ مالية قدرتها مصادر مقربة من التحقيقات بـ37 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر أن الجناة أتلفوا كل الأدلة الجنائية من خلال إتلافهم للتجهيزات الداخلية للوكالة وسرقة كاميرا المراقبة والقرص المدمج الخاص بتسجيل عمليات المراقبة، ثم عادوا من المكان نفسه الذي دخلوا منه. وسارعت فرق التحقيق إلى رفع البصمات فيما قامت فرقة الكلاب المدربة بعملية مسح شامل لمحيط الوكالة. عملية السرقة كشفت النقاب عن مجموعة من الاختلالات التي تعرفها بعض الوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال، من أهمها غياب الحراسة ليلا وكذا افتقار الوكالة لمنظومة الحماية من السرقات.