مطالب بوقف تفويت مستشفى القرطبي بطنجة
مع Tele Maroc
تقدمت هيئات مدنية وحقوقية وطبية بعرائض لوزارة الصحة، للمطالبة بوقف تفويت مستشفى القرطبي بطنجة، وإلحاقه بالمستشفى الجامعي بالمدينة، نظرا لما وصفته بالتداعيات السلبية لهذه العملية على ساكنة البوغاز.
واعتبرت هذه الهيئات أن هذا الإلحاق الذي تستعد له وزارة الصحة، ستكون له كذلك تبعات «كارثية» على الصحة العمومية، سيما على مستوى خدمات القرب، أو خدمات المستوى الثاني من التطبيب والعلاج التي يقدمها هذا المرفق الطبي الحيوي، والذي يحتضن عدة تخصصات تهم أساسا الرأس والحنجرة والدماغ والعيون، كما أنه تحول لمستشفى علاجات الدرجة الثانية يضم أبرز الاختصاصات وطب الجهاز العصبي ليضاف لها بعد ذلك اختصاص التقويم والتجميل وتخصصات تمريضية هامة والقيام بالعمليات الجراحية الصغيرة، كما أن هذا المستشفى لعب، أخيرا، دورا أساسيا بطاقمه في التكفل بمرضى «كورونا».
وكانت تنسيقية للأطباء تم إطلاقها، أخيرا، لهذا الغرض، قد أكدت أن مستشفى القرطبي مؤسسة عمومية مستقلة بذاتها تابعة للميزانية العامة، وإذا ما تم إلحاقه بالمستشفى الجامعي فسيفقد هذا الدور الهام والفعال. وقالت التنسيقية إن تفويت هذا المستشفى الذي يمثل معلمة صحية يتجاوز تاريخها 100 سنة للمركز الاستشفائي الجامعي الذي سيدشن قريبا بمنطقة كزناية، سيفقده تاريخه وقيمته وسيحرم الساكنة من خدماته الخاصة، إن تم تحويله لقطب إداري تابع للمستشفى الجامعي، بمعنى إعدام خدمة عمومية تاريخية مقابل إنشاء أقسام إدارية محضة في مكان بعيد كل البعد عن المستشفى الأصل.
وأشارت التنسيقية إلى أن أغلب الخدمات من الدرجة الثانية التي يتكفل بها أطباء وممرضون ينتمون لوزارة الصحة العمومية سيتم تنقيلها لمستشفيات أخرى تابعة لوزارة الصحة. علما أن اختصاص المستشفى الجامعي تقديم خدمات متقدمة من الدرجة الثالثة لا تتناسب مع طبيعة المؤسسة، كما سيضطر عدد كبير من الأطر الطبية المتخصصة لمغادرة المنشآت في اتجاه مؤسسات أخرى بعيدة، على اعتبار أنهم موظفون عموميون تابعون لوزارة الصحة ولا يخضعون لأي علاقة إدارية مع المركز الاستشفائي الجامعي.
وأكدت تنسيقية الأطباء أنه إن كان الهدف من تفويت المؤسسة هو الرفع من جودتها والحفاظ على قيمتها وحماية حقوق المرضى والأطر الصحية العاملة، فالجميع يرحب بالفكرة، أما إن كان الهدف له أبعاد ضيقة فالقطاع الصحي لا يحتمل أي احتقان وفي هذه الظرفية بالذات مما سيجعل الأطر تخوض احتجاجات جديدة.
وعلى صعيد آخر، قالت مصادر على اطلاع جيد بقطاع الصحة بطنجة، إن وزارة الصحة لا تزال تتدارس هذا الملف، ولحدود اللحظة لم تصدر أي قرار رسمي بهذا الخصوص.