النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

تفكيك شبكة تستهدف المهاجرين السريين بطنجة

مع Télé Maroc

أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة أطاحت بإحدى أخطر الشبكات المتخصصة في النصب واستدراج ضحاياها من الحالمين بالهجرة نحو الديار الأوروبية سرا. جاء ذلك مباشرة بعد عدد من الشكايات حول وجود هذه الشبكة التي قامت بسلب أموال طائلة من هؤلاء الضحايا، فضلا عن تعريضهم للضرب المبرح، وأحيانا بواسطة السلاح الأبيض، وضمن ضحاياها شخص متقاعد قدم إلى البوغاز رفقة ابنه عقب استدراجه عن طريق «الفيسبوك»، واللذين تم تعريضهما للضرب بواسطة سيوف من الحجم الكبير بعدالاستفراد بهما على مستوى منطقة مظلمة بطنجة، وهي المعطيات الموجودة أمام المحققين لتعميق الأبحاث بخصوصها، وتوسيع دائرة البحث أكثر حول هذه الشبكة المنظمة لإحالتها على العدالة لتقول كلمتها.
وأوضحت المصادرأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تمكنت، يوم الاثنين الماضي، من إيقاف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و41 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة والاحتجاز والسرقة باستعمال العنف.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى قيام المشتبه فيهم بربط الاتصال بضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعريضهم للنصب والاحتيال عن طريق إيهامهم بقدرتهم على تنظيم عمليات للهجرة السرية صوب أوروبا، ثم العمل بعد ذلك على استدراجهم إلى أماكن خلاء بمدينة طنجة وضواحيها واحتجازهم وسرقة أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية باستعمال العنف.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي وإحالتهم على العدالة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك قبل أن يتم إيقاف خمسة أشخاص آخرين من بين المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، يوم الاثنين، بمدينة طنجة.
واستنادا للمصادر، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز سيارتين وستة أسلحة بيضاء وأداة حادة، علاوة على 390 غراما من مخدر الشيرا وخمسة هواتف محمولة وشريط لاصق يشتبه في استعماله في شل حركة الضحايا.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.