النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

القضاء يصفع رباح ويفضح تستر وزارته على "ريع" المقالع

مع

وجهت المحكمة الابتدائية بالرماني صفعة قوية إلى وزير الطاقة والمعادن، عزيز رباح، بإصدارها لحكم قضائي يؤكد ما نشرته جريدة "الأخبار" حول فضيحة تستر وزارته على استعمال رخصة للتنقيب عن المعادن منتهية الصلاحية، لاستغلال مقلع للطين بدون ترخيص بمنطقة "زحيليكة" بضواحي مدينة الرباط.

وتابعت المحكمة صاحب شركة تربطه علاقة قوية بكبار المسؤولين وأعضاء في ديوان الوزير رباح، بانتزاع عقار من حيازة الغير وإغلاق طريق عمومية واستغلال مقلع دون التصريح بالاستغلال وتوسيع مقلع إلى أراض أو منطقة محايدة، واستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها دون سند منجمي. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل استغلال مقلع دون تصريح بالاستغلال والحكم عليه بغرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم.

وأكدت المحكمة في منطوق الحكم أن صاحب الشركة لم يدل بأي وصل للتصريح بالاستغلال مسلم من طرف وزارة الطاقة والمعادن، وأشارت إلى أن هناك إجراءات قانونية ينبغي اتباعها، تستلزم الحصول على تصريح مسبق من الإدارة المعنية.

وتفجرت فضيحة من العيار الثقيل في وجه رباح، تتعلق باستغلال مقلع بمنطقة "زحيليكة" بالقرب من مدينة الرباط، من طرف إحدى الشركات، عبر رخصة للتنقيب عن المعادن منتهية الصلاحية، كما أن الرخصة الممنوحة للشركة تتعلق بالتنقيب عن معدن "الشيت"، لكن صاحب الرخصة يستعملها في استغلال مقلع لاستخراج مادة الطين و"التوفنة" التي تستعمل في الأشغال العمومية وبناء الطرق. والمثير في الأمر أن وزير الطاقة والمعادن يلتزم الصمت بخصوص استمرار الشركة في استغلال المقلع، بعد انتهاء صلاحية الرخصة المؤقتة منذ سنتين.

وحسب الوثائق التي (يتوفر عليها الموقع)، فإن الشركة حصلت على رخصة للتنقيب عن المعادن سنة 2009، وتم تجديدها سنة 2012، لمدة أربع سنوات، انتهت سنة 2016. وفي مرحلة التجديد، تقريبا في سنة 2014، حصلت الشركة على رخصة استغلال مؤقت، وذلك قبل صدور القانون المتعلق بالمناجم، لكن الشركة واصلت استغلال المقلع، رغم احتجاج سكان المنطقة، الذين طالبوا بوقف استغلال الشركة، ويقولون إن الأخيرة تقوم ببيع الطين وهو ما يعتبرونه خرقا للقانون، على عكس ما يوجد في دفتر تحملاتها، والذي يؤكد أن الشركة تقوم باستغلال معدن "الشيست".

وبدوره، وجه وزير التجهيز والنقل السابق، الاستقلالي بوعمر تغوان، رئيس جماعة "زحيليكة"، بتاريخ 26 أبريل 2017، رسالة إلى وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح، يطلب منه إيقاف استغلال مقلع وتعليق منح رخصة استغلاله، إلا أن الوزير رباح تجاهل المراسلة، التي تضمنت معطيات حول الخروقات التي تشوب عملية استغلال المقلع المتواجد بمنطقة الخوارين التابعة لجماعة "زحيليكة"، بناء على ترخيص بحث عن المعادن، صالح من تاريخ 16 يناير 2009 إلى غاية 16 يناير 2012، وجدد هذا الترخيص المتعلق دائما بالبحث عن المعادن من 26 يوليوز 2012، صالح من17 يناير 2012 إلى غاية 17 يناير 2016. وتشير المعطيات إلى أن الشركة تقوم باستغلال المعادن بدون رخصة استغلال نهائية وذلك منذ تاريخ انتهاء رخصة البحث، خلافا لمقتضيات المادة 45 من قانون المناجم، والذي ينص على أنه "تتوقف أشغال استغلال المواد المنجمية على الحصول على رخصة استغلال المناجم وتسلم من قبل الإدارة".

ويشير محضر اجتماع بين ممثلين عن السكان وقائد قيادة الزحيليكة ورئيس المجلس الجماعي، بوعمر تغوان، وعبد الهادي اعيمرة، رئيس مصلحة المعادن بالمديرية الجهوية للطاقة والمعادن بالرباط، ومدير الشركة التي تطالب باستغلال المقلع، فإن المديرية الجهوية للطاقة والمعادن تعتبر أن الطين مادة معدنية، في حين تجاهلت المادة 2 في قانون المناجم الذي يعتبر أن الطين لا يعد مادة معدنية، وتقول المادة "ولا تعتبر مناجم المواد المعدنية الممكن استخدامها كمواد في الهندسة المدنية أو في البناء، لاسيما الرمل والطين المستخدمين في الهندسة المدنية والبناء، والكلس المعد لحجر البناء أو للحصى والرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية، وكذا الغاسول والطين المعد للصناعة الخزفية التي تعتبر بمثابة مقالع".

وأدلى بدر بنعماري، صاحب الشركة التي تقدمت بطلب استغلال المقلع، بوثائق صادرة عن مختبرات أنجزت خبرات حول المواد المستخرجة من المقلع، تؤكد عدم وجود أي نوع من أنواع المعادن كما تدعي ذلك ممثلة وزارة الطاقة والمعادن.

وأفادت المصادر بأن الحكم القضائي كشف أن المنجم الذي كان يدافع عنه رباح ووزارة الطاقة والمعادن، هو مقلع غير قانوني بدون أي رخصة. وبعد صدور الحكم القضائي، قامت الشركة المعنية بتقديم طلب جديد عن طريق البحث العمومي من أجل الاستغلال المنجمي، وهو البحث الذي واجهه سكان المنطقة بالتعرض، وكذلك تعرض مندوبية المياه والغابات، في حين يمارس مسؤولون بوزارة الطاقة والمعادن ضغوطات على المركز الجهوي للاستثمار، من أجل قبول طلب الاستغلال غير القانوني.