الأمم المتحدة تدعو لاستئناف المفاوضات حول الصحراء المغربية
مع Télé Maroc
أعلن مجلس الأمن الدولي عقده أربع جلسات عمل ونقاش حول قضية الصحراء المغربية، طيلة شهر أكتوبر الجاري في نيويورك، لمناقشة المستجدات بناء على تقرير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة،ستافان دي ميستور، ورئيس بعثة «مينورسو»، أليكسندر إيفانكو. وأكد المجلس، برئاسة الغابون في إطار الرئاسة الدورية، أن مناقشة ملف الصحراء وعلى رأسها تجديد مدة انتداب بعثة «المينورسو» التي ستنتهي في 31 أكتوبر الحالي،ستكون في اليوم 3 و10 و17 و27 من نفس الشهر، وذلك بعد سلسلة جولات وزيارات قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، منذ يوليوز الماضي، بداية بالمغرب، ثم الجزائر، ومخيمات تندوف بالجزائر، قبل أن يختم جولاته من نواكشوط.
من جانب آخر، اعتبر التقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أن «الثقة ما زالت منعدمة بالمنطقة رغم الجهود الدولية»، مشيرا إلى الجهود التي بذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، حسب التقرير، الذي نبه إلى «خطر التصعيد بين الأطراف في المنطقة العازلة بعد وقف اتفاق إطلاق النار؛ ما يساهم في زيادة التوتر بالمنطقة»، داعيا أطراف النزاع إلى التعامل مع ستافان دي ميستورا بـ«عقل منفتح من أجل تيسير العملية السياسية السلمية». وأشار التقرير عينه إلى قلق الأمم المتحدة من تدهور العلاقات السياسية بين المغرب والجزائر، مشددا على الدور الحاسم لبلدان الجوار في التوصل إلى حل سلمي لنزاع الصحراء، داعيا بذلك البلدين إلى استئناف الحوار قصد تهيئة البيئة المواتية للسلام والأمن.
في السياق ذاته، نوه التقرير بالتزام موريتانيا بموقفها الدائم بخصوص الملف، حيث شددت قيادات موريتانية على تشبثها بـ«الحياد الإيجابي» في التعامل مع أطراف النزاع؛ فيما شكّكت الجزائر من فعالية «الموائد المستديرة» بجنيف، بينما دعا المغرب إلى استئناف «مسلسل الموائد» بناء على المقترح المغربي (مبادرة الحكم الذاتي)، حسب التقرير الذي أشار إلى المباحثات التي أشرف عليها ستافان دي ميستورا بخصوص نزاع الصحراء، من خلال إشارته إلى مخرجات الجولات الإقليمية التي قادته إلى المنطقة، بعد لقائه بالقيادات السياسية لكل من المغرب والجزائر وجبهة «البوليساريو»، حسب التقرير الذي أشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة بالصحراء لم تتحقق من تفاصيل الحوادث الفردية التي يتم ترويجها، ولم تراقب عمليات تبادل إطلاق النار عبر الجدار الأمني؛ لكنها توصلت بمعلومات مختلفة عن تلك الحوادث، دون إمكانية التحقق منها بشكل مستقل.