السجن لمديرة بنك ورجل أعمال بتهمة اختلاس أموال عمومية
مع تيلي ماروك
بعد فضيحة الاختلاسات التي هزت إحدى المؤسسات البنكية بالصويرة، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن اعتقال مدير وكالة بنكية ومساعده ووضعهما في السجن بتهمة اختلاس مبالغ مالية تقدر بملايين الدراهم، تفجرت بمدينة سلا جريمة مماثلة عصفت بمديرة وكالة بنكية بحي العيايدة بسلا رفقة رجل أعمال وضعتهما بسجن العرجات.
وحسب المصادر فقد أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن الرباط، صباح الجمعة الماضي، رئيسة وكالة بنكية من مواليد 1982 رفقة رجل أعمال مزداد سنة 1978 على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، قبل أن يحيلهما الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق المكلف بتعميق الأبحاث في القضايا المرتبطة بالجرائم المالية، حيث تقرر إيداعهما سجن العرجات في انتظار محاكمتهما والشروع في استنطاقهما تفصيليا بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وحسب معطيات حصلت عليها «تيلي ماروك» فإن تفتيشا أشرفت عليه لجنة مركزية تابعة للمؤسسة البنكية الأم بالدار البيضاء بتنسيق مع المصالح الجهوية للمؤسسة المالية بجهة الرباط، أسفرت عن اختلالات وثقوب مالية في حسابات الوكالة البنكية الواقعة بالدائرة الترابية بالعيايدة وسط مدينة سلا، بناء على شكاية زبناء يرجح أنهم اكتشفوا تعرض حساباتهم وودائعهم المالية للاختلاس. وقد أحالت لجنة التفتيش نتائج الأبحاث المالية الداخلية على أنظار النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
وأفاد مصدر خاص لـ«تيلي ماروك»، أن المتهمة التي التحقت قبل ثلاث سنوات بهذه المؤسسة البنكية تورطت في إنجاز تحويلات مالية بالملايين لصالح رجل أعمال خارج القانون، بعد التصرف في ودائع مالية في ملكية الأغيار بطرق تدليسية.
وحسب المصادر ذاتها فإن فرقة الشرطة القضائية المكلفة بمكافحة الجريمة المالية اعتقلت مسير الشركة رفقة مديرة البنك وأخضعتهما لتدابير الحراسة النظرية لصالح البحث الذي أمر به الوكيل العامة بالرباط، قبل إحالتهما على النيابة العامة التي أمرت باعتقالهما.
وقد أجرت الشرطة القضائية والنيابة العامة مواجهة بين الطرفين حيث تمت محاصرتهما بحجج قاطعة على تورطهما في جريمة مالية من خلال الترامي على ودائع الزبناء واختلاسها وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك.