قروض وهمية بـ 120 مليون تطيح بالكاتب المحلي لـ البيجيدي بأربعاء الغرب
مع تيلي ماروك
أسرت مصادر خاصة لـ «تيلي ماروك»، أن التحقيقات الجارية حول القروض الوهمية بمدينة سوق أربعاء الغرب فجرت فضيحة من العيار الثقيل بعد أن كشفت عن تورط مستشار جماعي ينتمي إلى حزب «البيجيدي» ويترأس كتابته المحلية بالمدينة، ويشغل منصب النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي بالمدينة إلى جانب المسؤولة عن تصحيح الامضاءات والمسؤول عن مؤسسة القرض، وهو المتهم الرئيسي في القضية.
مصادر «تيلي ماروك» أكدت أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بسوق أربعاء الغرب وضعت، مساء أول أمس الأربعاء، المستشار الجماعي والكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية والمسؤولة عن مكتب تصحيح الامضاءات ومسير شركة القروض رهن الحراسة النظرية من أجل البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، في انتظار إحالتهم على العدالة صباح اليوم الجمعة من أجل متابعتهم بشبهة التزوير والتدليس والمشاركة.
وكانت المصالح الأمنية بمفوضية سوق الأربعاء الغرب قد باشرت منذ أسبوع تحقيقات مكثفة حول عمليات نصب واحتيال مرفوقة بتزوير وثائق وإمضاءات تفجرت بإحدى مؤسسات القروض الصغرى بالمدينة، وطالت عشرات الضحايا الذين توجهوا بشكايات مباشرة للسلطات الأمنية والقضائية، بعد أن اكتشفوا أن قروضا مالية بمبالغ ضخمة ناهزت في مجموعها 120 مليون سنتيم تم تحصيلها باسمهم دون أن يعلموا بذلك أو ينخرطوا في إعداد وتنفيذ الاجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالحصول على قرض.
التحريات المنجزة مع المتهم الرئيسي من خلال الاستماع إليه وافتحاص كل السجلات والمراجع الخاصة والقروض المسلمة للزبناء، خاصة المدرجة أسماؤهم ضمن الشكايات، كشفت عن شبكة نصب وصفت بالخطيرة تتوزع فيها الأدوار بين العديد من الأطراف، قبل أن تمتد التحقيقات إلى ارتباط تجاوزات مسير الشركة بموظفين ومنتخبين بالمجلس الجماعي تعهد إليهم مهمة المصادقة على الامضاءات الخاصة بمسطرة الاستفادة من القرض والتعهدات القانونية للمستفيد تجاه مؤسسة القرض، وقد اتضح جليا للمحققين من خلال التحريات الأولية أن المسؤولة عن تصحيح الامضاءات بالجماعة صادقت غير ما مرة على وثائق والتزامات بتسلم قروض دون التحقق من الهوية، حيث يتم الإدلاء ببيانات مغلوطة لا تهم الأشخاص المستفيدين، قبل تحويل العقود والالتزامات المصادق عليها تدليسا وزورا على المستشار الجماعي والنائب الرابع للمجلس المنتمي للبيجيدي من أجل التوقيع النهائي، مما يجعله موضع شبهة بالمشاركة في هذه العملية، في الوقت الذي أكد مقربون منه أن مسؤوليته غير قارة في هذا الخرق الإداري الخطير على اعتبار أن عملية ضبط التوقيعات وهويات المتعاقدين والمستفيدين من القروض منوطة بالمسؤولة الإدارية المكلفة بتصحيح الامضاءات، وهو التبرير الذي فسره البعض بمحاولة تصدير المشكل وإلصاقه بالكامل بالمصلحة المعنية.
ووفق المعطيات فإن هذه الفضيحة التي تفجرت في وجه حزب العدالة والتنمية بمدينة سوق أربعاء الغرب بعد اعتقال الكاتب المحلي الذي يشغل منصبا مهما ضمن تركيبة الأغلبية بالمجلس الجماعي بمدينة سوق أربعاء الغرب، تهدد بسقوط رؤوس أخرى في ظل تقاطر العشرات من الضحايا ومعظمهم موظفون صغار وعمال ونساء عاملات بضيعات فلاحية بمولاي بوسلهام، كشفت التحريات تعرضهم لعمليات نصب من طرف الشركة وتحصيل أموال باسمهم، كما أفادت مصادر الجريدة بأن لجنة من مصالح وزارة الداخلية بإقليم القنيطرة حلت أمس الخميس بجماعة سوق أربعاء الغرب وسط حديث عن خروقات مماثلة بنفس المصلحة التي تفجرت بها الفضيحة، والتي أطاحت برئيسة مكتب الامضاءات التي لم يتبق على فترة إحالتها على التعاقد سوى عشرين يوما، وتتحدث مصادر بالمدينة عن معطيات جد خطيرة في انتظار تأكيدها أو نفيها من المصالح الرسمية عن شبهة تزوير في امضاءات وتعاقدات أخرى خاصة ببيع العقارات وغيرها، ولم تستبعد أن تشمل التحقيقات بأمر من النيابة العامة كل ما يتعلق بهذه العمليات المرجح أنها تحمل توقيع المسؤولين الموقوفين، وهو ما يؤكد الفوضى العارمة التي يعيشها المجلس الجماعي على جميع المستويات طوال الولايتين الأخيرتين من تسيير الشأن العام بالمدينة.
وذكرت ذات المصادر أن بحثا إداريا داخليا موازيا للبحث القضائي تجريه المؤسسة الأم لشركة القروض المعنية ينتظر أن يكشف عن امتدادات وفضائح أخرى متعلقة بالنصب والتزوير.