هكذا يستعد مجلس البيضاء لاقتلاع درب عمر ودرب غلف
مع
يواصل مجلس مدينة الدار البيضاء إنجاز دراسات متعلقة بتدبير الشأن المحلي، تساهم في استنزاف متواصل للميزانية المخصصة لتسيير العاصمة الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بنقل أسواق الجملة، أبرزها سوق الحبوب على مستوى شارع محمد السادس ودرب عمر، والاكتفاء فقط بتأهيل سوق المتلاشيات بالسالمية ودرب غلف.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مجلس البيضاء يخطط لنقل سوق درب عمر من مركز المدينة، إلى ضواحي منطقة الحنطات، وتحديدا على مستوى شارع عبد القادر الصحراوي التي تتواجد به حاليا مجموعة من المحلات التجارية، التي تم تخصيصها لتجار درب عمر، فيما رفض تجار السوق بشكل قاطع نقل أنشطتهم التجارية إلى هناك.
وحسب ما أسر به عضو من مجلس المدينة لـ "تيلي ماروك"، رفض الكشف عن هويته، فإن مجلس البيضاء يخطط لنقل هذه الأسواق إلى ضواحي تنعدم فيها الحركة التجارية، بحيث استقر حاليا قرار نقل السوق على منطقة مديونة، وهو ما يشكل ضربا للقدرة التنافسية للتجار ويزيد من التضييق على معاملاتهم التجارية.
وكشف المتحدث نفسه أن المجلس أحدث لهذا الغرض شركة التنمية المحلية للأسواق، من أجل إعداد دراسات في هذا الصدد، إلا أنها توقفت عن ذلك، حسب المتحدث ذاته، لتوكل هذه المهام لشركات تتولى إعداد دراسات من المال العام المخصص لتدبير المدينة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن نقل هذه الأسواق من مكانها الحالي نحو ضواحي المدينة، سيخفف من الضغط إلى جانب ضبط حركة السير بالدار البيضاء، فيما خطط المجلس، في وقت سابق، لنقل سوق درب عمر من مكانه الحالي صوب منطقة الحنطات للتخفيف من الحركة المتواصلة للشاحنات، اعتمادا على جزء مهم من قرض البنك الدولي الذي منحه لجماعة الدار البيضاء.
ويرتقب أن يعبر الخطان الثالث والرابع لترامواي العاصمة الاقتصادية بالمحاذاة من سوق درب عمر وسط المدينة، فيما يسارع المجلس الزمن لإنجاز دراسات كلف جزء منها متعلق بسوق درب عمر وسوق الحبوب المطل على شارع محمد السادس والسالمية، حوالي 500 مليون سنتيم، إلى جانب مبالغ مالية أخرى مخصصة لدراسات متعلقة بتهيئة وتأهيل سوق دالاس وسوق درب غلف.
هذا وتم تخصيص حوالي 82 مليون درهم، في وقت سابق، لتأهيل المجازر البلدية بالمدينة، كما تم تخصيص أزيد من 23 مليون درهم لإعادة تأهيل سوق الجملة للخضر والفواكه، عبر شركة "الدار البيضاء للخدمات"، بما فيها إصلاح المحلات والوحدات وتغطية بعض مناطقه وتزفيت أزقة السوق وإصلاح فضاءاته.
وتشير المعطيات التي يتوفر عليها الموقع إلى أن المجلس استنزف أزيد من 21 مليون درهم لإنجاز 55 في المائة من مجموع الأسواق الجماعية التابعة للمقاطعات، والبالغ عددها 15 سوقا جماعيا، إلى جانب تخصيص 9 ملايين درهم لإحداث سوق جديد للدواجن خارج البيضاء.