الحكومة تستميل رضى الشركات بـ40 مليار درهم
مع
قالت مصادر إعلامية، إن المجلس الحكومي، الذي انعقد مؤخرا بالرباط، صادق على مشروع مرسوم بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، بهدف تسريع وثيرة معالجة طلبات إرجاع الضريبة المدفوعة على القيمة المضافة.
وحسب نفس المصادر، فإنه وفق المعطيات التي أدلى بها مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، فإن العملية تروم إرجاع الحكومة مبلغا إجماليا يقدر بـ40 مليار درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة للشركاتن وذاك بعدما قامت بإرجاع 10 مليارات درهم السنة الماضية على أن تقوم بتصفية باقي الطلبات وفق مسطرة معينة.
وسبق للحكومة ان وقعت اتفاقيات إطار بين وزارة الاقتصاد والمالية ومجموعة البنوك من أجل تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة واستدفت هذه الاتفاقيات في مرحلة أولى استرداد متأخرات للضريبة على القيمة المضافة بقيمة 10 مليارات درهم من طرف القطاع الخاص.
وتسعى الحكومة من خلال المرسوم الذي صادقت عليه في مجلسها الأسبوعي، إلى إحداث مسطرة مبسطة لتقديم الطلبات فيما يخص العمليات المستفيدة من الإعفاء الضريبي أو من النظام الواقف المنصوص عليها في المادتين 92 و94 من المدونة العامة للضرائب.