النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

مواجهة ساخنة بين المنصوري وبرلمانية الحركة

مع Télé Maroc

فجر نقاش دور الصفيح الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، التي مرت في أجواء مشحونة، بين فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والسكنى والتعمير، وكلثوم نعيم، النائبة البرلمانية عن فريق حزب الحركة الشعبية، بحيث انتقدت الأخيرة جواب المنصوري عن سؤال سابق لزميلتها في الحزب، حول التدابير المعتمدة من طرف الحكومة لمكافحة السكن غير اللائق الذي مازال حجمه مرتفعا، سيما السكن الصفيحي والعشوائي، واصفة الجواب بـ«الفضفاض».
ودعت النائبة البرلمانية الوزيرة المنصوري إلى «التدخل السريع واعتماد مقاربة تشاركية مع السكان المعنيين بهذا المشروع، مع ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالتعمير والسكن في العالم القروي والجبلي»، وهو ما ردت عليه الوزيرة: «ليس من عادتي أن أقول كلاما فارغا ولا فضفاضا، خصوصا وأنني أدير هذا القطاع وأعرف جيدا إشكالياته وضغوطاته»، معلقة: «كنا نتمنى أن يحل هذا المشكل على يدي حزبكم الذي دبر هذا القطاع لسنوات».
ودفع جواب الوزيرة بعض النواب البرلمانيين إلى التصفيق الذي أوقفه رئيس الجلسة، محمد أوزين، الذي ينتمي إلى حزب النائبة البرلمانية، مؤكدا أن «عادة التصفيق في البرلمان لا تغير شيئا»، مشددا على أنهم «ليسوا في مسرح»، ما أشعل ملاسنات حادة بينه وبين بعض البرلمانيين الذين استمروا في الصراخ لمدة طويلة، مقاطعين بذلك المداخلات اللاحقة، ما اعتبره هو «تشويشا على جلسة دستورية»، قبل أن تواصل المنصوري عرضها بخصوص الحلول المقترحة من الحكومة لمعالجة مشكل البناء العشوائي. وقالت إنها «تتمثل في الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة لضبط الإحصاء، تفاديا للمشاكل التي يتسبب فيها الإحصاء التقليدي الداخلي، بالإضافة إلى إعادة الإسكان في عين المكان أو المحيط، في حدود الممكن، ما سيتحقق بتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام».
ووعدت المنصوري بـ«إشراك فاعلين جدد، خصوصا الجهات»، وذكرت الوزيرة أن «عدد المستفيدين من برنامج «بدون صفيح» الذي انطلق سنة 2004، فاق 300 ألف أسرة، بغلاف مالي قيمته 40 مليار سنتيم، والذي ساهمت فيه الوزارة الوصية بـ10 ملايير سنتيم. في حين ما زالت 150 ألف أسرة تعاني من هذا المشكل»، مضيفة أن «هذا البرنامج يعاني من عدة إكراهات، من بينها الانتشار المستمر للسكن الصفيحي، وهو ما يعرقل ضبط الإحصاء، بالإضافة إلى النقص المسجل في العقار، خاصة بالمدن الكبرى، وضعف القدرة الشرائية للسكان».