النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الشروع في إغلاق مدارس أمريكية بعد تعرض التلاميذ للنصب والاحتيال

مع

علم موقع "تيلي ماروك"، من مصادر مطلعة، أن العديد من المدارس والمعاهد الأجنبية، أقدمت، خلال الموسم الدراسي الحالي، على تسجيل التلاميذ بدون الحصول على التراخيص الضرورية، كما أنها تروج لأنشطة مشبوهة لا تتماشى مع البرامج التعليمية المعتمدة بالمغرب، مستغلة في ذلك أسماء دول أجنبية تستغل أعلامها الوطنية فوق البنايات التي تمارس داخلها هذه الأنشطة.

وفي هذا الصدد، فوجئ أبناء وأولياء التلاميذ بأن إحدى المدارس التي تروج أنها تابعة للبعثة الأمريكية، وتنشط بالعديد من المدن، لا تتوفر على التراخيص القانونية اللازمة، حيث سارعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس- مكناس إلى إصدار قرار بإغلاق المدرسة الأمريكية، حسب ما أكده مدير الأكاديمية، محسن الزواق، في اتصال مع الموقع، مشيرا إلى أن القرار وجهته الأكاديمية إلى السلطات المحلية من أجل تنفيذه، كما أصدرت الأكاديمية بلاغا إلى كافة آباء وأوليات التلاميذ، تخبرهم من خلاله أن بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي قد تلجأ إلى نشر إعلانات ولوحات إشهارية تتضمن مفردات وتعابير توحي بأنها مؤسسات تعليمية أجنبية، أو مرخص لها بتلقين برامج تعليمية أجنبية، أو تحتضن مسالك دولية، وهو ما من شأنه مغالطة آباء وأمهات التلاميذ وأوليائهم حول البرامج التعليمية المرخص لها بتلقينها وطبيعة الشهادات التي تمنحها وكذا الاختبارات الإشهادية التي تهيئ تلاميذها لاجتيازها.

وأكدت الأكاديمية أن جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ملزمة باحترام مضامين تراخيص الأكاديمية، من حيث البرامج والمناهج المقررة في التعليم المدرسي العمومي وترشيح تلاميذها لنفس الامتحانات المنظمة لفائدة نظرائهم بالتعليم العمومي، كما طلبت من آباء وأمهات وأوليات التلاميذ أن يتأكدوا من الوضعية القانونية لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي يرغبون في تسجيل أبنائهم بها، من حيث الأسلاك التعليمية المرخص لهذه المؤسسات بفتحها والبرامج التعليمية المعتمدة بها، وذلك بغاية تفادي المشاكل والصعوبات التي قد تصادفهم مستقبلا أثناء المصادقة على الشهادات المدرسية أو اجتياز أبنائهم للامتحانات الإشهادية أو التحاقهم بمؤسسات تعليمية أخرى خصوصية أو عمومية، وكذا متابعة الدراسة بعد الباكالوريا.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أصدر تعليماته إلى مصالح الشرطة بولاية أمن المدينة، من أجل فتح تحقيق حول وضعية مدرسة أمريكية يوجد مقرها بمدينة فاس وتشرف على تسيير مؤسسة بالعاصمة تقدم دروسا في مادة الإنجليزية للتلاميذ بدون حصولها على ترخيص من وزارة التربية الوطنية، وهو ما يخالف الاتفاق الموقع بين السلطات المغربية ونظيرتها الأمريكية بتاريخ 22 فبراير 2013، بخصوص شروط فتح مدارس البعثة الأمريكية بالمغرب.

وجاء تحرك السلطات إثر شكايات موجهة من طرف آباء وأولياء التلاميذ إلى الجهات المختصة، اتهموا من خلالها مدرسة أمريكية، على تصنيف نفسها ضمن مدارس البعثة الأمريكية في المغرب، رغم مخالفتها القانون، والاستمرار في النصب على جيوب المواطنين في مدن عدة، على رأسها العاصمة الرباط، حيث لم ترضخ هذه المؤسسة، حتى بعد إصدار قرار توقيفها بناء على عدة محاضر معاينة، ومجموعة من الشكايات المسجلة من قبل مواطنين منصوب عليهم، وعمدت إلى مراوغة القانون من خلال فتح أبوابها تحت اسم آخر بحي الرياض بالرباط.

وحسب المعطيات التي (توصل إليها موقع "تيلي ماروك")، فإن هذه المدرسة أسسها مواطن أجنبي بحي الزهور بمدينة فاس سنة 2004، وكانت مخصصة للحضانة والتعليم الأولي، وذلك بترخيص من أكاديمية فاس، باسم مديرة المؤسسة، الحاملة للجنسية المغربية، وفي السنة الموالية، قررت الأكاديمية سحب هذا الترخيص، بسبب تقديم المدرسة لدروس تخالف النظام التعليمي المغربي، بعد بحث قامت به لجنة مختلطة تتكون من ممثلي الأكاديمية ووزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية، لكن صاحب المؤسسة تحايل على القانون، وعوض إغلاق أبواب هذه المدرسة قام بنقل مقرها إلى عنوان آخر بشارع علال بنعبد الله بنفس المدينة، خلال شهر يوليوز 2007، وذلك بناء على ترخيص من المجلس الجماعي، الذي كان يترأسه حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، وهو ترخيص غير قانوني لأنه ليس من اختصاصه.

وظلت هذه المدرسة تقدم للأطفال المغاربة دروسا وفق البرنامج البيداغوجي المعتمد من طرف النظام التعليمي الأمريكي، وفي يوم 27 يونيو سنة 2016، وجهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراسلة إلى وزارة التربية الوطنية بخصوص وضعية هذه المؤسسة المخالفة للقانون، إلا أن الوزارة لم تتخذ أي قرار بشأنها، كما وجهت وزارة الخارجية مراسلة إلى وزارة التربية الوطنية، تطالبها بمعلومات حول الوضعية القانونية لهذه المدرسة، وأكدت الوزارة عدم وجود أي ترخيص يسمح لها بممارسة أنشطتها، وتحوم شكوك حول أنشطة مشبوهة لأساتذة يدرسون بها، بالقيام بدعوات تبشيرية وسط التلاميذ.