اعتقال موظف بالضريبة بسبب اختلاس أزيد من 3 ملايير سنتيم
مع
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع شخصين، أحدهما قابض مركزي بالإدارة الجبائية للضرائب، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية وغسيل الأموال، وفق ما كشفت عنه مديرية الأمن.
وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة، وعمليات التدقيق والافتحاص المحاسباتية، أن المشتبه فيه الرئيسي قام بتحويل مبالغ مالية مهمة لحساب شركة "واجهة" في اسم المشتبه فيه الثاني، بدعوى أنها مرجوعات الفائض الضريبي على الشركات، قبل أن يتم صرف المبالغ المختلسة، التي ناهزت 39 مليون درهم، في اقتناء أصول عقارية ومنقولات، علاوة على ضخ جزء منها في حسابات بنكية.
وأضاف المصدر أن الإجراءات والتدابير التحفظية التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هذه القضية مكنت من استرجاع كل الأموال السائلة المختلسة تقريبا، وحجز الأصول العقارية والسيارات المقتناة من العائدات الإجرامية، بينما لازالت الأبحاث متواصلة لاسترجاع كل الأموال المختلسة.
وكشفت مصادر متطابقة، أن مصالح الأمن قامت بالحجز على الممتلكات التي تتواجد مابين مراكش وتمارة والأموال المختلسة والسيارات الفاخرة لفائدة المديرية العامة للضرائب، وسيتقدم المعنيون بالأمر اليوم الاثنين أمام غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، موضحة أنه، وبعد فتح بحث قضائي، أحيل بعض أفراد العصابة على قاضي التحقيق لجرائم الأموال ومازال البحث ساريا في مواجهة القابض الجهوي المسمى "أ. ك" إلى جانب "م. ب" صاحب الشركة الوهمية، والتي من خلالها استفادا من أموال.
وأشارت المديرية العامة إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في إطار المجهودات المبذولة في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي.