علم لدى مصادر موثوق بها أن مصالح الشرطة القضائية بالجديدة نجحت في فك لغز اختطاف سيدة بمدينة سيدي بنور، بعد مداهمتها من طرف أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة.
وقائع الجريمة التي تابعها الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، تكلفت بها سيدة اظهرها مقطع فيديو تم تداوله على الواتساب، وهي تتعقب الضحية بالشارع العام وتزج بها داخل سيارة، قبل اختطافها.
وقد هزت الواقعة الرأي العام الوطني، واستنفرت كل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالجديدة، قبل أن تتمكن الشرطة ، أول أمس من اعتقال المتهمين الرئيسيين، وهما سيدة عشرينية وشريكها الثلاثيني، في انتظار توقيف مساهمين مفترضين في تنفيذ الجريمة.
وحسب بلاغ رسمي تطرق لتفاصيل الواقعة، كانت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة قد تمكنت بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سيدي بنور، من توقيف اثنين من المشتبه فيهم المتورطين في قضية اختطاف سيدة بمدينة سيدي بنور وتعريضها للاحتجاز ومحاولة السرقة الموصوفة.
وحسب نفس المصدر كانت الأبحاث والتحريات المعمقة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية قد مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، قبل أن تقود التدخلات الميدانية لتوقيف اثنين من المشتبه فيهم، وهما سيدة تبلغ من العمر 26 سنة تم توقيفها بمركز سيدي بنور، والمساهم الثاني البالغ من العمر 24 سنة والذي تم توقيفه بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد فرج بضواحي سيدي بنور.
وقد تم تسجيل هذه القضية بتاريخ 6 فبراير الجاري عندما تقدمت الضحية بشكاية مفادها تعرضها للاختطاف من طرف ثلاثة أشخاص، من بينهم سيدة ترتدي عباءة، كانوا على متن سيارة خفيفة قبل أن يخلوا سبيلها بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز بعدما لم يعثروا على مبلغ مالي تحصلت عليه من تفويت عقار، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيق جزء منها في شريط فيديو منشور على الشبكات التواصلية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، حسب المصدر الأمني، إلى أن المشتبه فيهما حصلا على معلومات من أحد معارف الضحية، بشأن بيعها لعقار بمبلغ مالي مهم، فقاما رفقة مساهم ثالث باستئجار سيارة واستخدامها في اختطاف الضحية وتعريضها للاحتجاز ومحاولة السرقة، بعدما انتقل واحد منهم لمنزلها وقام بتفتيشه، قبل أن يخلوا سبيلها بعدما لم يعثروا على المبلغ المالي الذي تم إيداعه مسبقا بالبنك.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.