جماعة الدار البيضاء ملزمة بأداء 300 مليار لـ "مدينة بيس"
مع مراد كراخي
ألغى حكم قضائي ضد الجماعة الحضرية وشركة "البيضاء للنقل"، صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 5464 (8 دجنبر 2018)، إعلان طلب عروض دولي للتنافس على صفقة تدبير مرفق النقل الحضري، لوجود عيوب شكلية بالجملة، أهمها عيب الاختصاص، حسب ما أوردته مصادر إعلامية.
ومن المنتظر أن يكشف هذا الحكم فضائح قطاع يشكو عددا من الأعطاب، بسبب سوء التدبير وتراكم الأخطاء "القاتلة"، إذ من المقرر أن يستمر الوضع على ما هو عليه إلى ما بعد 2019، وهي السنة التي كان مجلس المدينة يراهن عليها لتنزيل طلب العروض الجديد الذي يتلاءم مع المشروع الكبير للنقل والتنقلات بالعاصمة الاقتصادية.
ويضاف هذا الخطأ، حسب المصادر، إلى سلسلة أخطاء بدائية أخرى، منها اعتماد مكتب دراسات دولي بغلاف مالي مهم لتدقيق حسابات شركة "مدينة بيس"، المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النقل العمومي بالحافلات، فجاءت النتائج الأولية صادمة وعكس التوقعات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المكتب المسير فوجئ بخلاصات نتائج الافتحاص للفترة الممتدة بين 2004 و2017، إذ كشف تحليل مئات الوثائق والعقود والالتزامات إن الجماعة الحضرية مطالبة بدفع أكثر من 300 مليار إلى الشركة، نظير فسخ عقد التدبير معها وتعويضها بشركة أخرى.