حريق البوناني يضع مقاهي الشيشة بطنجة تحت المجهر
مع الأخبار
أفادت مصادر مطلعة بأن الحريق الذي شب بأحد المقاهي وهز مدينة طنجة، والذي أودى بحياة فتاتين، خلال ليلة رأس السنة الميلادية 2020، سلط الضوء على اللوبي المتحكم في مقاهي "الشيشة"، حول المعايير التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، وكذا مدى تطبيق القرارات الصادرة عن جماعة طنجة التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، والتي ترخص لمثل هذه المقاهي، وتستفيد من عائدات ضريبية مهمة.
وكانت معطيات صادرة عن سلطات طنجة أكدت أن شخصين لقيا مصرعهما في حريق شب، ليلة رأس السنة، بأحد مقاهي طنجة، وأوضحت المصادر أن عناصر الوقاية المدنية تدخلت فور إعلامها بالحادث لإخماد الحريق، ونقلت خمسة أشخاص إلى المستشفى الإقليمي، قبل أن يتم الإعلان عن وفاة اثنين من بينهم، في وقت لاحق.
وأضافت السلطات المحلية أن الحريق نتج، بحسب العناصر الأولية للتحقيق، عن تماس كهربائي في مقهى (Ô75 Paris) بمجمع (la tulipe)، مشيرة إلى أنه تم فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات هذا الحادث.
وقالت المصادر نفسها إن غالبية المقاهي المنتشرة بمدينة طنجة، يجهل كيفية اشتغالها والمتحكمين فيها، إذ كيف يعقل أن يتم إدخال كميات من الفحم إلى داخلها، مع العلم أن هناك بعض المدمنين على الكحول، والذين يكونون في حالة سكر طافح، وغالبا ما ينتهي بهم الأمر لدى الدوائر الأمنية، بسبب الصراعات التي تندلع بين هؤلاء المدمنين.
وقد أعادت الواقعة الاتهامات التي وجهتها الفرق السياسية لجماعة طنجة وولاية الجهة إلى الواجهة، بسبب ما يشبه عملية تغاضي عن سحب الرخص الخاصة بمقاهي "الشيشة" بالمدينة، بعد تسجيل خروقات واكتشاف اختلالات غالبا ما تنتهي بتوقيف أصحابها من قبل المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة، غير أنه سرعان ما تعود هذه المقاهي للاشتغال من جديد بعد دفع كفالات وانتهاء المساطر القضائية.
ونبهت المصادر ذاتها إلى أن المجهودات الأمنية باتت تذهب أدراج الرياح، وسط شبهات حول وجود لوبيات تعرقل عملية سحب الرخص، سيما وأن تقارير سابقة كشفت عن كون موظفين يتوصلون بمبالغ مهمة مقابل ذلك، كما أن لوبيا تم تشكيله أخيرا عن طريق إحداث جمعية مدنية تحت غطاء سياحي، والذي يدفع بقوة لإلغاء القوانين الزجرية بحق المخالفين. كما أعاد الملف أيضا احتجاجات المواطنين على خلفية انتشار المقاهي بناء على تراخيص وصفت بالمشبوهة، مطالبين المجلس الجماعي بالتراجع عن مثل هذه القرارات، بالرغم من أن بعض الملفات وصلت في وقت سابق إلى القضاء وتمت تبرئة أصحابها، ما جعلهم يلجؤون كذلك إلى وضع لافتات فوق شرفات منازلهم، تنديدا بما أسموه انتشار والترخيص لمقاهي "الشيشة" بمحيط سكناهم، مما يتسبب في حالة من الفوضى وكذا الروائح الخاصة بهذا الأمر، بالإضافة إلى المناوشات التي تقع بين الفينة والأخرى بين مدمنيها.