النصب بشركات وهمية
مع
تعيش المؤسسات البنكية منذ مدة على إيقاع استنفار، بعدما راسلها بنك المغرب منبها إياها إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة تفاديا للوقوع في شراك شبكة متخصصة في النصب والتي تمكنت، في ظرف وجيز، من الاستيلاء على 7.980.000.00 درهم من شركات تسويق سيارات عن طريق تأسيس شركات وهمية وفتح حسابات بنكية والتزوير في محررات بنكية.
وجاء تحرك بنك المغرب للتحسيس بخطورة هذه العصابة الإجرامية بعد توصله بمراسلة من رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بسط فيها حيثيات ونتائج التحريات المنجزة في القضية، والتي أسفرت لحد الآن عن إيقاف اثنين من المشتبه في انتماءهما للشبكة المذكورة، وهما حسن (ح) وفهد (ب)، اللذين أحيلا على القضاء بعد إنهاء التحقيق معهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
والتمس في المراسلة موافاة المصلحة بـ "جميع الحسابات البنكية المفتوحة باسم المعنيان بالأمر، سواء باسمهما الشخصي أو باسم الشركة، وكذا الوثائق التي اعتمدت في عمليات فتح هذه الحسابات، وسلسلة دفاتر الشيكات التي وضعت رهن إشارة المشتبه فيهما ساعة فتح الحسابات، بالإضافة إلى جميع العمليات والتحويلات البنكية المتعلقة بهما".
وخلال استعراض مسار العمليات التدليسية للشبكة، كشف المصدر نفسه أن أفردها بدأوا نشاطهم الإجرامي بتأسيس شركات وهمية تلاها فتح حسابات بنكية والتقدم إلى شركات تسويق السيارات.
بعد ذلك، وفق ما انتهت إليه الأبحاث الأمنية، يجري التقدم بطلبية اقتناء سيارة بعد دفع مبلغ مالي رمزي (مصاريف الملف)، ثم العودة بعد أسبوع أو أسبوعين وتقديم طلب إلغاء الطلبية، وبالتالي يقوم القسام المالي، التابع للشركة المستهدفة، بتمكين الممثل القانوني للشركة الوهمية التي ألغت طلبية اقتناء السيارة من شيك بنكي لفائدته غير قابل للتظهير.
ومباشرة بعد الحصول على الشيك، يعمد أفراد العصابة إلى تزوير مضمونه بطريقة احترافية عن طريق محو ميكانيكي (مشط) لكتابة سابقة بالشيك واستبدالها بتضمينه مبلغا ماليا خياليا، ودفعه في الحساب البنكي الخاص بالشركة الوهمية واستخلاص قيمته دون أن تتمكن الشركة المستهدفة من اكتشاف ذلك أثناء وقوع العملية.