وحدات صناعية بطنجة تستأنف أنشطتها جزئيا والسلطات تشرع في إحصاء العاملين تخوفا من البؤر
مع تيلي ماروك
تستأنف وحدات صناعية بمدينة طنجة أنشطتها الصناعية جزئيا استعدادا لنهاية الأزمة، في وقت واصلت بعض وحدات الإنتاج الصناعي العمل مع الحرص على الامتثال الكامل لقواعد السلامة الصحية، وذلك تكريسا لثقتها في نجاعة الإجراءات الوقائية والاستباقية المتبعة من طرف السلطات المختصة لمكافحة هذا الوباء.
وحسب بلاغ مشترك بين فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة-تطوان–الحسيمة، وجمعية المنطقة الصناعية بطنجة، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة فرع الشمال، وجمعية مستثمري المنطقة الحرة للتصدير بطنجة، فإن المسؤولين عن هذه الوحدات الصناعية وإدراكا منهم للمخاطر الكبيرة لتنقل العدوى داخل المصانع، اتخذوا جميع التدابير الوقائية لضمان النظافة والسلامة الصحية لمستخدميهم، تحت رقابة صارمة من طرف السلطات المغربية.
وأضاف المصدر نفسه بأن "الوزارات المعنية وضعت قائمة مرجعية (كوفيد 19) تسمح بتقييم دقيق للمصانع القادرة على العمل، وبالتالي لا يمكن لأي وحدة صناعية العمل بدون إذن مصادق عليه من طرف الجهات المعنية والتأشير عليه في مرحلة نهاية من قبل السلطة الإقليمية"، مذكرا بأن جميع الوحدات الصناعية بطنجة خضعت لهذه الإجراءات المختلفة التي تفرضها السلطات المختصة، إذ لا يمكن استئناف النشاط أو استمراره دون الحصول على هذه التراخيص.
وشدد البلاغ على أن بعض القطاعات الصناعية، مثل صناعة الملابس والمنتوجات الغذائية والزراعية والكابلات وصناعة السيارات، تخضع لتدابير إضافية وضعتها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأبرز البلاغ أن من بين هذه الإجراءات تقليص ثلثي اليد العاملة بالمصانع وتوزيعها على العمل وفقا لثلاث مجموعات، واحترام المسافة الوقائية بنسبة 5 متر مربع لكل عامل في مناطق العمل، وتركيب كاميرات الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة الحرارة عند مدخل المصنع، والتواجد الدائم للطبيب المهني في أمكنة العمل، ووضع إجراءات التباعد الجسدي واحترام مسافة الأمان بين الأشخاص في الأماكن الاجتماعية وفي وسائل النقل لمنع انتشار فيروس كورونا، وتطهير وتعقيم شاحنات النقل وأماكن العمل يوميا، وتوفير الأقنعة والمطهرات الكحولية للمستخدمين.
وأضاف البلاغ أن الجهات المختصة تقوم بمراقبة مستمرة، علما بأن أي تجاوز أو عدم احترام لشرط من الشروط المذكورة أعلاه قد يؤدي إلى سحب الترخيص، مشيرا إلى أن ولاية طنجة، كإجراء احترازي، قامت بجرد وفرز أولي لجميع المستخدمين استنادا على أماكن إقامتهم لتجنب أي بؤرة محتملة لانتقال العدوى نحو مكان العمل.
واعتبر البلاغ أنه قد تحدث حالات متفرقة للإصابة بعدوى (كوفيد 19) في المصانع على الرغم من التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية والصحية، مستدركا بأن "المكان الرئيسي للإصابة بالعدوى غالبا ما يكون مرتبطا بالمنطقة السكنية، والحالات المسجلة بالوحدات الصناعية القليلة في طنجة ليست استثناء لهذه القاعدة".
وسجل بأن المسؤولين عن الوحدات الصناعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حريصون على ضمان السلامة الصحية للمشتغلين وكذا المساهمة في الانتعاش الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل، متعهدين بالحفاظ على اليقظة الشديدة واحترام أنسب الممارسات داخل وحداتهم الصناعية.